قانوني: عقوبة «التنقيب عن الآثار» تصل للسجن المشدد ومليون جنيه غرامة

قال شريف بدر عضو نقابة المحامين إن عقوبة التنقيب عن الآثار نصت على أن تكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بأعمال الحفر «التنقيب» خلسة، أو أخفى الأثر أو جزءًا من الأثر بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، لصالح المجلس الأعلى الآثار.

وأضاف بدر أن القانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018؛ نص على عقوبات رادعة لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار تصل إلى السجن والغرامة؛ حيث نصت المادة 42 من القانون السالف ذكره -بشأن عقوبة التنقيب عن الآثار- على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد والغرامة 100 ألف جنيه حتى تصل إلى مليون جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر من الآثار المُسجلة والمملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل، وذلك بقصد التهريب.

وقد شهدت الأيام الماضية العديد من وقائع التنقيب عن الآثار في عدد من محافظات مصر؛ حيث إن التحف والنفائس المنهوبة أصبحت تشكل هاجسًا يؤرق العالم كله، وذلك في الوقت الذي تحولت فيه هذه القضية إلى موضع نقاش بما يعكس إدراكًا لأهمية الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري في خضم الثورات والانتفاضات الشعبية.

كانت مباحث مركز شرطة شبين القناطر قد ألقت القبض على 8 أشخاص خلال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة متاخمة لمنطقة المقابر الأثرية بالتل البحري التابعة لدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وجرى ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، وضبط سيارتين، وتبين وجود حفر بعمق 3.5 متر وبقطر 1.5 متر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد سيد القاضي مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ بقيام بعض الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة متاخمة لمنطقة المقابر الأثرية بالتل البحري دائرة المركز.