وعد جديد من وزير المالية الألماني بشأن أسعار الغاز
وعد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بتخفيف أعباء أسعار الغاز المرتفعة عن كاهل المواطنين بأسرع ما يمكن لكنه لم يحدد ما إذا كان من الممكن تبكير خطوة وضع حد أقصى لأسعار الغاز من مارس إلى يناير.
وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قال رئيس الحزب الليبرالي، اليوم الأحد:" لا نعلم في الساعة الحالية ما إذا كان هذا ممكنا من الناحية الفنية"، وأوضح أنه يجب لشركات التزويد بالغاز أن تكون لديها القدرة أولا على عمل الخصومات.
وتابع أن الحكومة الألمانية تعمل على قدم وساق، ويمكنني أن أعطيك تصريحا سياسيا: أنا أود أن يصل هذا إلى الناس وإلى الشركات بأسرع ما يمكن.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الأموال التي خصصتها الحكومة لتخفيف أعباء المواطنين والشركات الناجمة عن الأسعار المرتفعة للطاقة، قال ليندنر إنه يعتقد أن إجمالي المبلغ المخصص وقيمته 200 مليار يورو لمدة عامين، كافٍ.
ولفت ليندنر إلى أن الحكومة تراعي أيضا الحدود المالية للدولة قائلا إن كل مليار يجب رده بالفوائد، وقال إن المبلغ لا يخفف أعباء " كل ما يجب القيام به لتخفيض مستوى أسعار الغاز من خلال إنشاء بنى تحتية إضافية" أو لشراء الغاز بشكل مشترك على المستوى الأوروبي بغرض تخفيض الأسعار أيضا.
واستبعد ليندنر أن يتخذ المستشار أولاف شولتس قرارا فوقيا لتعليق مبدأ كبح الديون الجديدة في الميزانية الاتحادية على غرار ما حدث في تمديد عمل المفاعلات النووية الثلاثة المتبقية.
يذكر أن ليندنر دائما ما يصر على الالتزام بهذا المبدأ، وقال ليندنر عن احتمال إصدار شولتس قرارا بهذا الخصوص :" لا، هذا ليس أمرا ضروريا".
وصرح ليندنر بأنه يريد أن يبعث بإشارة إلى الأسواق المالية مفادها أن " ألمانيا ستبقى مستقرة على المدى الطويل، ونحن نتصرف في الأموال العامة بشكل جيد حتى لا ترتفع الفوائد أو تصبح تهديدا على نحو أكثر سوءا".
