«الرقابة المالية» توافق لأول مرة على تأسيس شركات بغرض الاستحواذ
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقته على السماح بتأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ، والمعروفة بـSPAC، بسجلات الهيئة ضمن نشاط الشركات ذات رأس المال المخاطر.
يأتي ذلك وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة نفاذًا له، وذلك بعد دراسة العديد من الممارسات الدولية والتي انتهت إلى أن الشركات ذات غرض الاستحواذ على شركة أو أكثر تعتبر طريقة مفضلة للعديد من المؤسسين والمساهمين الرئيسين (Sponsors) من ذوى الخبرة.
من ناحيته، أشار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن قرار المجلس يعكس الاهتمام بابتكار حلول تمويلية من شأنها تسهيل وصول المستثمرين وعلى الأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من أجل دعم رؤية مصر 2030 والتي تسعى إلى تمكين القطاع الخاص ودعم توسعه.
وأوضح أن مبادرة الهيئة ستتيح الفرصة أمام الشركات الناشئة والواعدة من جهة وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، والمستثمرين من جهة أخرى لتحقيق الأهداف الاستثمارية المرجوة لكل منهما عن طريق تأسيس شركة لهذا الغرض يتم قيد أسهمها بالبورصة ويكون هدفها الاستحواذ أو إدماج الشركات المستهدفة (Target Company) على أن يتم إتاحة أسهم الشركة للتداول.
كما ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان له، أن تلك النوعية من الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) – والخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تعد شركات يتم إنشاؤها لغرض وحيد هو الاستحواذ أو اندماج شركات مستهدفة من الشركات الناشئة وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، عن طريق تأسيس شركة من المؤسسيين «المساهمين الرئيسيين» كشركة رأس مال مخاطر ويلي ذلك طرح أسهم زيادة رأس المال بالاكتتاب العام و/أو طرح خاص، ويتم استخدام حصيلة الاكتتاب بعد ذلك بالاستحواذ على واحد أو أكثر من الشركات أو المشروعات بعد الاكتتاب.
وأضاف عمران أن الشركة ذات غرض الاستحواذ تقوم بالحصول على التمويل المطلوب من خلال طرح الأسهم في الاكتتاب العام و/أو طرح خاص، ويتم الاحتفاظ بحصيلة الاكتتاب في حساب مصرفي بشروط محددة إلى أن يتم إجراء الاستحواذ المطلوب خلال مدة زمنية معينة للشركة تكون بحد أقصى سنتين، فإن لم يتم إجراء الاستحواذ المخطط له، فتلتزم الشركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC) بإعادة الأموال إلى المستثمرين، بعد خصم العمولات المقررة والمصاريف الاخرى.
هذا وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على حرص الهيئة بدراسة وتحليل الممارسات الدولية الخاصة بالشركات ذات غرض الاستحواذ «SPAC»، وذلك تمهيداً لوضع تصور لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية ذات الارتباط بهذه النوعية من الشركات.
