البنك المركزي: تنسيق تام مع الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار

أكد رامي أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي، وبالتنسيق مع الحكومة المصرية، اتخذ العديد من الاجراءات الاستباقية لكبح جماح التضخم، الذي كان له انعكاسات كثيرة على الاقتصادات في كافة أنحاء العالم سواء الاقتصادات المتقدمة أو الناشئة.

وأشار، إلى وجود تنسيق كامل بين البنك المركزي والحكومة لتخفيف الأثار التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار.

وقال أبوالنجا، في كلمته خلال الجلسة الختامية من فعاليات المؤتمر الاقتصادي، الأحد، إن البنك المركزي اتبع منهجية واضحة منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016، وهو استهداف مستوى للتضخم معلن بهدف ترسيخ مبدأ الشفافية في سياسات كبح جماح التضخم والسيطرة عليه بالتنسيق الكامل مع الحكومة.

وأضاف أن استراتيجية البنك المركزي والحكومة نجحت في السيطرة على التضخم بعد تحرير سعر الصرف في 2016، وبعد أن كان قد وصل التضخم إلى مستويات أعلى من 30 في المائة عاد مرة أخرى إلى مستويات وصلت إلى 4%، لكن ونتيجة الضغوط العالمية التي تسببت فيها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع الجيوسياسية العالمية عادت معدلات التضخم للارتفاع بسبب إضطرابات في إمدادات سلاسل الإمداد ونقص السلع وارتفاع الأسعار.

ولفت، إلى أن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيبدأ في التراجع خلال النصف الثاني من العام المقبل 2023.

وأشار، إلى أن البنك المركزي المصري قام بالعديد من الاجراءات لمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء من خلال خفض الفائدة مع بدء ظهور جائحة كورونا أو المبادرات الداعمة للاقتصاد وضخ سيولة، ما أدى إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في منح الائتمان من خلال القطاع المصرفي.

وأضاف أن البنك المركزي اتبع سياسات متوازنة في التعامل مع السياسات النقدية خاصة فيما يتعلق بالتضخم، حيث قام بعد عملية التيسيير النقدي بمرونة كبيرة في ملف السيولة الزائدة بالسوق بعد ذلك للتقليل من معدلات المعروض النقدي الذي سجل فائضا بلغ 600 مليار جنيه في السيولة بالسوق المصري وهي خطوة مهمة في مواجهة التضخم بجانب رفع نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك من 14 في المائة إلى 18 في المائة.

ولفت نائب محافظ البنك المركزي المصري بأن الاسواق العالمية تشهد فجوة بين الطلب والعرض ظهرت في شكل فجوة تمويلية، كان لابد من مواجهتها، حيث بدأت البنوك المركزية في اتخاذ إجراءات جادة من خلال رفع الفائدة في محاولة منها لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة في العالم.

وأشار إلى أن التضخم العالمي شهد طفرة كبيرة خلال الفترة من 2020 وحتى 2022 ونتيجة الإجراءات التي قامت بها البنوك المركزية برفع الفائدة وسياسات التشديد النقدي.

وتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ التضخم مستوى 7.4% في 2022، نتيجة قيام العديد من الدول سواء في الأسواق الناشئة أو المتقدمة برفع الفائدة رغم الانتقادات التي وجهت للفيدرالي الأمريكي بسبب تأخره في اتخاذ إجراءات اكثر جدية منذ البداية حيث كانت التوقعات إلى أن الازمة الاقتصادية العالمية هي ازمة مؤقته وانتقالية خاصة بعد أزمة كورونا.