منير فخري عبد النور: يجب دراسة تأثير وثيقة ملكية الدولة على الاقتصاد الكلي
قال الدكتور منير فخري عبد النور، الخبير الاقتصادي، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة في غاية الأهمية لأنها تمكن القطاع الخاص أن يلعب دوره ويتحمل المسؤولية الرئيسية للتنمية الاقتصادية في مصر.
وأضاف فخري عبد النور، خلال كلمته بجلسة "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة"، خلال اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، أنه لا يجب الانبهار بالعناوين وعلينا التركيز في التفاصيل ودراسة الآثار الاجتماعية والسياسية لهذه الوثيقة على الاقتصاد الكلي لنتأكد من أنها ستحقق الهدف المنشود منها.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه الجلسة ستناقش عددا من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما ستناقش الجلسة الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، ودور سياسة الحياد التنافسي في تعزيز الاقتصادات، وكذلك دور الحياد التنافسي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
