نائب البنك المركزي: الصناعة استمرت في مصر رغم الأزمات العالمية
أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، على أنه في ديسمبر 2019 تم تنفيذ مبادرة بتكلفة 100 مليار جنيه للشركات المتوسطة فقط بفائدة 10%، وفي مارس 2020 ومع بداية جائحة كورونا بدأت الشركات الكبيرة تعاني مع سلاسل الإمداد والتمويل لذا قام البنك المركزي بإدخال الشركات الكبيرة ضمن المبادرة وتخفيض الفائدة من 10% إلى8% لتوفير مزيد من الأريحية للصناع وعدم الضغط عليهم من ناحية الالتزامات الخاصة بالفائدة.
وأوضح نجم، في كلمته ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الاقتصادي مصر - 2022، أنه في حين تم بلوغ الهدف من المبادرة بالوصول إلى 100 مليار جنيه في يوليو 2020 إلا أن الحكومة والبنك المركزي والبنوك لم يتوقفوا.. بل أخذوا على عاتقهم الاستمرارية حتى وصل التمويل إلى 345 مليار جنيه استفاد منها حوالي 10 آلاف عميل.
وأشار إلى أنه تم الوصول لتلك النتيجة من خلال عدة عوامل مساعدة لأن عدم وضوح الرؤية تزيد احتمالية الخسارة في المستقبل، لذلك فقد تم التوجه إلى إدخال شركة ضمان مخاطر الائتمان للشركات الكبيرة، وهو عكس ما يحدث في كل الأسواق الناشئة التي تضمن فيها شركات الضمان الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي قدمت ضمانات حينها بقيمة 182 مليار جنيه.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزي أن كل تلك العوامل لها تكلفة كبيرة تحملتها الدولة والبنك المركزي لضمان استمرار الصناعة في الظروف القاسية منها جائحة كورونا والحرب الروسية/الأوكرانية، مشيرًا إلى أن حجم الضمانات التي قدمها البنك المركزي للشركات للمساعدة في تفعيل المبادرة بلغ حوالي 79% من حجم الضمانات التي صدرت من الشركة للدعم الكامل لقطاع الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
