لماذا أجلت الصين إعلان أرقام الناتج المحلي الإجمالي؟
على غير العادة، وبشكل مفاجئ، قررت الصين تأجيل نشر البيانات الاقتصادية الرئيسية، وذلك قبل تاريخ الإصدار المقرر بيوم واحد، حيث يجتمع الحزب الشيوعي الحاكم في اجتماع سياسي كبير على خلفية الاقتصاد المتعثر.
في الأحد الماضي، عقد مؤتمر "الحزب الشيوعي" الصيني، أعمال الاجتماع، واختتم بتأكيد مبدئي لولاية شي جين بيغ، الثالثة التي تستمر خمس سنوات، كما سلطت الأضواء على الرجل الذي تمت تسميته كثاني أهم شخصية في قيادته، لي تشيانغ، وهو موالٍ لشي، وفي طريقه الآن ليصبح رئيسا للوزراء ومكلّفا بإدارة الاقتصاد الصيني، ليبقى سبب عدم إعلان الأرقام مجهولا.
إذ يواجه الاقتصاد الصيني عددًا من التحديات في الداخل والخارج، بما في ذلك سياسات بكين الصفرية بشأن كوفيد 19 والصراع التجاري العالمي مع الولايات المتحدة الأميركية، تراجع الأسهم في هونغ كونغ وضعفت العملة الصينية، اليوان، مقابل الدولار الأميركي، الإثنين الماضي، بسبب المخاوف المتزايدة من أن الرئيس الصيني سيستمر في سياساته القائمة على الأيديولوجيا على حساب النمو الاقتصادي.
تحسن بطيء وانخفاض مستمر
وفق لذلك، مؤشرات أسهم هانغ سنغ القياسي انخفضت بأكثر من 6 بالمئة، مع انخفاض الأسهم المدرجة في هونغ كونغ في عملاقي التكنولوجيا الصينيين علي بابا وتينسنت، في حين أنه في البر الرئيسي للصين، أغلق مؤشر شنغهاي المركب منخفضا بنسبة 2 بالمئة.
بيد أن الأرقام المعلنة رسميًا، أظهرت أن الاقتصاد الصيني حقق نموا نسبته 3,9 بالمئة في الربع الأول من شهر يوليو إلى سبتمبر الماضيين، مقارنة من العام الماضي، وهو ما مثل تحسّنا لنسبة النمو في الأشهر الثلاثة الماضية كانت قد تراجع فيها نسبة النمو بشكل كبير إلى 0.4 بالمئة، حينما كانت شنغهاي في حالة إغلاق.
ومع ذلك، في حين أن أرقام النمو الأخيرة قد تبدو مرتفعة، إلا أنها أقل بكثير من معدل التوسع الذي شهدته الصين منذ عقود، ولا تزال بعيدة بعض الشيء عن هدف 2022 البالغ 5.5 بالمئة المحدد في مارس.
ومنذ ذلك الحين، أشار المكتب السياسي أعلى هيئة لصنع السياسات في “الحزب الشيوعي” الصيني الحاكم- إلى أنه قد يخطئ هذا الهدف، بعدما وضعت المدن الكبرى في عمليات إغلاق كاملة أو جزئية.
على غير العادة، وبشكل مفاجئ، قررت الصين تأجيل نشر البيانات الاقتصادية الرئيسية، وذلك قبل تاريخ الإصدار المقرر بيوم واحد، حيث يجتمع الحزب الشيوعي الحاكم في اجتماع سياسي كبير على خلفية الاقتصاد المتعثر.
مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني
في الأحد الماضي، عقد مؤتمر “الحزب الشيوعي” الصيني، أعمال الاجتماع، واختتم بتأكيد مبدئي لولاية شي جين بيغ، الثالثة التي تستمر خمس سنوات، كما سلطت الأضواء على الرجل الذي تمت تسميته كثاني أهم شخصية في قيادته، لي تشيانغ، وهو موالٍ لشي، وفي طريقه الآن ليصبح رئيسا للوزراء ومكلّفا بإدارة الاقتصاد الصيني، ليبقى سبب عدم إعلان الأرقام مجهولا.
إذ يواجه الاقتصاد الصيني عددا من التحديات في الداخل والخارج، بما في ذلك سياسات بكين الصفرية بشأن كوفيد 19 والصراع التجاري العالمي مع الولايات المتحدة الأميركية، وتراجع الأسهم في هونغ كونغ وضعفت العملة الصينية، اليوان، مقابل الدولار الأميركي، الإثنين الماضي، بسبب المخاوف المتزايدة من أن الرئيس الصيني سيستمر في سياساته القائمة على الأيديولوجيا على حساب النمو الاقتصادي.
تحسن بطيء وانخفاض مستمر
وفق لذلك، مؤشرات أسهم هانغ سنغ القياسي انخفضت بأكثر من 6 بالمئة، مع انخفاض الأسهم المدرجة في هونغ كونغ في عملاقي التكنولوجيا الصينيين علي بابا وتينسنت. في حين أنه في البر الرئيسي للصين، أغلق مؤشر شنغهاي المركب منخفضا بنسبة 2 بالمئة.
بيد أن الأرقام المعلنة رسميا، أظهرت أن الاقتصاد الصيني حقق نموا نسبته 3,9 بالمئة في الربع الأول من شهر وليو إلى سبتمبر الماضيين، مقارنة من العام الماضي، وهو ما مثل تحسّنا لنسبة النمو في الأشهر الثلاثة الماضية كانت قد تراجع فيها نسبة النمو بشكل كبير إلى 0.4 بالمئة، حينما كانت شنغهاي في حالة إغلاق.
ومع ذلك، في حين أن أرقام النمو الأخيرة قد تبدو مرتفعة، إلا أنها أقل بكثير من معدل التوسع الذي شهدته الصين منذ عقود، ولا تزال بعيدة بعض الشيء عن هدف 2022 البالغ 5.5 بالمئة المحدد في مارس.
ومنذ ذلك الحين، أشار المكتب السياسي – أعلى هيئة لصنع السياسات في “الحزب الشيوعي” الصيني الحاكم- إلى أنه قد يخطئ هذا الهدف، بعدما وضعت المدن الكبرى في عمليات إغلاق كاملة أو جز
مؤشرات أرقام اقتصاد الصين متأخرة
في السياق، أكدت تقارير أن التحديثات التي قام بها المكتب الوطني للإحصاء في الصين بجدوله الإثنين الماضي، مع تحديد تواريخ سلسلة من المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يتم مراقبته عن كثب، أنها “متأخرة” على الرغم من تحقيق نمو نسبي، في حين تشمل المؤشرات التي كان من المقرر إصدارها يوم الثلاثاء أيضا مبيعات التجزئة الفصلية والإنتاج الصناعي ومعدلات البطالة الشهرية.
توقعات دولية
كذلك في ذات الإطار، خفضت العديد من المنظمات الدولية بما فيها “صندوق النقد الدولي” و“البنك الدولي”، في الآونة الأخيرة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لهذا العام.
علاوة على تأخر معدل نمو الناتج المحلي، فأن نمو الصادرات الصينية تباطأ في أيلول/سبتمبر الماضي إلى 5.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب ضعف الطلب العالمي، وفقا لما أظهرته الأرقام الصادرة عن الجمارك الصينية.
وفي سياق منفصل، وعلى إثر تأثر الاقتصاد الصيني خسر أباطرة أثرياء ممن لهم أعمال في الصين، أكثر من 9 مليارات دولار في عمليات بيع بالسوق، عقب تشديد الرئيس شي جين بينغ قبضته على الحكم.
