بدء وضع سقف لأسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي
بحث وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي عناصر وضع سقف ممكن لأسعار الغاز ، بعدما توصل القادة الأوروبيون إلى أساس لحل وسط الأسبوع الماضي، مع تراجع المخاوف في ظل استمرار التراجع في أسعار الجملة للوقود.
وقال وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا بعد الاجتماع اليوم الثلاثاء في لوكسمبورج إنه كان هناك دعما كبيرا لـ" وضع سقف متحرك لأسعار الغاز والكهرباء يحد من ارتفع الاسعار بشكل مبالغ فيها حال حدوث ذعر في السوق".
وأضاف سيكيلا، الذي ترأس الاجتماع إن الوزراء "كانت لديهم آراء مختلفة" حول مقترح قدمته المفوضية الأوروبية مؤخرا لاتخاذ إجراءات طارئة للحد من سعر الغاز المتداول عبر منصة التداول الافتراضية للغاز الطبيعي في هولندا المعروفة باسم / تى تى إف / أو مركز نقل حقوق الملكية .
ويعد مرفق نقل حقوق الملكية الهولندي مرجعا لسعر العديد من صفقات الغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وذكر سيكيلا أن "القضية الرئيسية هي كيفية التأكد من أن وضع حد أقصى سيسمح لنا بشراء الغاز الذي نحتاج إليه في السوق".
وأعلن الوزير التشيكي عن اجتماع إضافي لوزراء طاقة الاتحاد الأوروبي في نوفمبر المقبل للتوصل إلى تسوية.
كما أيد وزير الطاقة بالاتحاد الأوروبي مقترحا من المفوضية للقيام بعمليات شراء مشتركة للغاز اعتبارا من العام المقبل، حسبما قالت مفوضية الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمون بعد الاجتماع.
وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قد قال بعد وصوله للاجتماع إن وضع" حد سعري متحرك" لمنع " ارتفاعات المضاربة" قصيرة الأجل في أسواق الأسهم سوف يكون أمرا منطقيا.
وأكد هابيك أن " الطريقة الأكثر فعالية" لخفض سعر الغاز في الاتحاد الأوروبي هى عبر المشتريات المشتركة.
وقال" أوروبا لديها سوق طاقة كبير. إذا سُمح لللاعبين الكبار التعاون، لتشكيل أدوات شرائية، إذن سوف يكون لسوق الطاقة في أوروبا تأثير.
وكانت ألمانيا قد عارضت في السابق اتخاذ أي إجراءات تتدخل بصورة مباشرة في السعر.
ورحب هابيك بانخفاض أسعار الجملة للغاز، ولكنه أضاف أن التكاليف الأكثر انخفاضا لن تنعكس على فواتير الطاقة بالنسبة للمستهلكين قريبا.
