إضرابات مستمرة في فرنسا للمطالبة برفع الأجور
قام العمال في مختلف مناطق فرنسا بتنظيم إضرابات متتالية للمطالبة برفع أجورهم، في ظل أزمة اقتصادية كبرى تعصف بالبلاد ازدادت حدتها بشكل خاص بعد اندلاع الحرب على أوكرانيا في فبراير الماضي.
حيث وصل مؤشر التضخم في فرنسا بلغ 6.2%، وارتفع إلى 11.8% في قطاع المواد الغذائية، بينما يطالب العمال والمهنيون بربط الأجور بنسبة التضخم التي تسجل في البلاد.
وأوضحت صحيفة "ميديا بارت" أن عدم تنفيذ الإضراب العام الذي كان من المفترض أن تنظمه النقابات الأسبوع الماضي لا يعني أن الأمور استقرت، بل إن الإضرابات منتشرة في كل أنحاء البلاد لإجبار الحكومة على الاستجابة للمطلب نفسه وهو رفع الأجور.
وتحدثت الصحيفة الفرنسية عن الإضرابات التي شهدتها فرنسا هذا الأسبوع، وذكرت أن أغلب المشتغلين في شركة الكهرباء في منطقة "سين سانت دوني" نظموا يوم الاثنين إضرابا وأوقفوا العمل بمواقعهم، وطالبوا برفع أجورهم بنسبة 10%، وبمراجعة شبكات الأجور وتحسينها لمصلحة العمال بالدرجة الأولى. وتحدثت أيضا عن إضراب العمال في شركة مرتبطة بصناعة الطيران والفضاء في منطقة أفيرون.
وخلال يوم الثلاثاء، نظم عمال بمصنع للحبوب في منطقة "آرتني"، شمال وسط فرنسا، إضرابا للمطالبة برفع الأجور بنسبة 4% على الأقل للوصول إلى مستوى نسبة التضخم الحالية، بينما طالب العمل بشركة "جيوديس" بمدينة جينيفيلييه بضواحي باريس برفع أجورهم بـ150 يوروا لكل عامل.
وفي يوم الأربعاء، تقول ميديا بارت إن العمال في "مجموعة سافران" -العملاق الصناعي في مجال الطيران بمنطقة نورماندي- نظموا إضرابا مطالبين برفع الأجور حيث اقترحت عليهم الإدارة الرفع من المكافأة التي يحصلون عليها إلى 750 يوروا، عوض 500 يورو.
وتضيف أن نحو 140 عاملا بمجموعة "سيبرو" الصناعية في منطقة لاروش سيغ يون نظموا إضرابا دام ساعة للمطالبة برفع أجورهم.
وطالب عمال في منطقة "لي كوت دارمور" شمال غربي فرنسا، في إضراب نفذوه يوم الخميس، برفع أجورهم بقيمة 300 يورو لكل العمال. في اليوم نفسه، انخرط عمال بمسابح في منطقة "روجي لو غال" بباريس في إضراب مطالبين برفع أجورهم، وانتشر فيديو لإحدى العاملات تقول إن أجرها توقف عند الحد الأدنى للأجور رغم 25 عاما من الأقدمية.
وكذلك استمرت إضرابات في مناطق مختلفة من البلاد يوم الجمعة لتحقيق المطلب نفسه.
وحسب ميديا بارت، فإن الرئيس إيمانويل ماكرون سبق أن أكد في 26 من الشهر الجاري أنه ضد ربط الأجور بالأسعار، وهو إجراء مطبق في بلجيكا، وكان قد ألغي في فرنسا عام 1982 "من قبل حكومة اشتراكية"، على حد تعبير ماكرون.
