ضغوط على رئيس وزراء بريطانيا لإعادة تعيين «برافيرمان» وزيرة للداخلية
يحاول حزب "العمال" البريطاني المعارض، إجبار الحكومة على نشر تقييماتها للخرق الأمني لسويلا برافيرمان، مع تصاعد ردود الفعل ضد إعادة تعيينها في منصب وزيرة الداخلية، بعد ستة أيام فقط من إجبارها على تقديم استقالتها.
ويرفض رئيس الوزراء ريشي سوناك مطالب لإجراء تحقيق بشأن انتهاك برافيرمان للقانون الوزاري من خلال مشاركة وثيقة حساسة مع أحد أعضاء حزب المحافظين في البرلمان من بريد الكتروني شخصي ، بدون إذن، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الأحد.
وأثار حزبا "العمال" و"الديمقراطيين الأحرار" مخاوف بشأن الأمن القومي وطالبا بإجراء تحقيق بمكتب رئيس الوزراء.
وسوف يدفع حزب "العمال" الوزراء لمشاركة تقييمات المخاطر لهذه التسريبات المزعومة وغيرها، بالإضافة إلى المعلومات، التي تم إعطاؤها لسوناك، قبل إعادة تعيين برافيرمان في منصب وزيرة الداخلية.
وترفض برافيرمان حتى الآن المثول أمام أعضاء البرلمان لتفسير ما حدث.
