البرلمان العراقي يناقش قانون «خدمة العلم »

من المقرر أن يناقش النواب العراقيون، اليوم الأحد، مشروع قانون إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية بقراءة أولى، والتي توقف العمل بها منذ 19 عاماً، في خطوة تثير جدلاً في العراق ويعتبرها البعض غير مجدية.

وطُرح نصّ القانون أول مرة في العام 2021 خلال ولاية الحكومة السابقة، لكن منذ أصبحت للعراق حكومة جديدة برئاسة محمد شياع السوداني، وغالبية برلمانية جديدة يقودها «الإطار التنسيقي»، تحالف أحزاب سياسية، وليس واضحاً بعد ما إذا كان مشروع قانون «خدمة العلم» سيحظى بتأييد غالبية النواب.

وبدأت الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق عام 1935 في الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في العام 2003 أي بعد سقوط نظام صدام حسين.

ورأى النائب سكفان سندي العضو في لجنة الدفاع النيابية، في حديث لوكالة الأنباء العراقية أن «تشريع قانون (الخدمة الإلزامية) ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد».

ويرغم القانون، في حال إقراره، كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاماً، على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهراً، وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ، كما أوضح النائب في لجنة الأمن والدفاع ياسر إسكندر.

وقال إسكندر إن «تطبيق مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) سيتم بعد تشريعه وبعد سنتين من نشره بجريدة الوقائع العراقية»، مضيفاً أن المنضمين إلى الخدمة يحصلون على راتب شهري يتراوح بين 600 إلى 700 ألف دينار (نحو 480 دولاراً).

في المقابل، يعفى منها بعض الأشخاص، وفق شروط معينة، لا سيما الابن الوحيد للعائلة أو المعيل الوحيد لها، وعندما طُرح القانون، خرجت العديد من الانتقادات ضدّه حتى من قبل نواب.

وفي بلد يعاني أربعة شباب فيه من أصل عشرة البطالة، رأى وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب في تغريدة أن الأجدى، بدل إقرار قانون الخدمة الإلزامية، «توفير مراكز التدريب المهني (للشباب) وجعلها ملزمة ليكتسبوا مهارات تعينهم في تطوير كفاءاتهم وزجهم في مشاريع إعادة إعمار العراق».

في المقابل، يعتبر النائب عن تحالف «تقدم» فهد مشعان تركي أن «خدمة العلم... ستمكننا من القضاء على البطالة وستجعل الشاب يشعر بالولاء للوطن».