وصلت لـ4.9 مليار دولار.. زيادة في إيرادات السياحة المصرية بنسبة 28.9%
قبل بدء الموسم السياحي الشتوي، تشهد محافظات مصر حاليًا انتعاشة سياحية مميزة من خلال توافد الآلاف من الأفواج السياحية حول العالم، للاستمتاع بالطقس الدافئ المميز، وذلك بعد نجاح وزارة السياحة والآثار في المشروعات القومية الكبرى التى تجريها داخل تلك المحافظات والتي تنفذ بأيادي مصرية خالصة.
وفي هذا الصدد، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مؤخرًا بنشر تقرير تضمن إنفوجرافات، إذ سلط الضوء على نجاح أهم خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي بشهادة المؤشرات الاقتصادية وتقارير المؤسسات الدولية، فضلاً عن مواصلة الجنيه المصري حصد المكاسب وسط توقعات دولية باستمرار أدائه القوي أمام العملات الأجنبية، وذلك بعد مرور 5 سنوات على قرار تحرير سعر الصرف.
وأشار التقرير إلى وجود زيادة في إيرادات السياحة بنسبة 28.9% لتسجل 4.9 مليار دولار، بجانب الزيادة في الإيرادات التى حققتها قناة السويس بنسبة 13.7%، حيث سجلت 5.8 مليار دولار في 2020/2021 مقارنة بـ 5.1 مليار دولار في 2015/2016، وكذلك زادت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 59.3%، لتسجل 34.4 مليار دولار في 2020/2021 بعدما سجلت 21.6 مليار دولار في 2015/2016.
وكانت هيئة قناة السويس المصرية، قد أعلنت أمس الخميس في بيان لها، عن رفع رسوم عبور السفن للقناة في 2022 بنسبة 6% مقارنة مع 2021، مشيرة إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في فبراير المقبل، وأن الزيادة لن تشمل ناقلات الغاز الطبيعي المسال وسفن الرحلات السياحية.
من ناحيتها، كشفت قناة «إكسترا نيوز»، عن تقريرها أيضًا الذي أعدته حول أداء الاقتصاد المصري في 2020 – 2021، والذي أوضحت فيه أن هناك زيادة في إيرادات السياحة بنسبة 28.9% لتسجل 4.9 مليار دولار.
كما رصدت توقعات المؤسسات الدولية لجمهورية مصر العربية، التي جاءت على النحو التالي:
- توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع إيرادات السياحة لتصل 8 مليارات دولار.
- توقع الصندوق تسجيل إيرادات قناة السويس 6.6 مليار دولار.
- توقع البنك الدولى بأن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر 1.7%.
- توقع البنك كذلك انتعاش السياحة وزيادة صادرات الغاز المصرى.
- توقعت الإيكونوميست تسجيل إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبى 43.7 مليار دولار.
- توقعت مؤسسة فيتش تسجيل صادرات السلع والخدمات 42.2 مليار دولار.
ومن ناحيته، أبدى صندوق النقد الدولي بمصر، إشادة حافلة، إذ أكد أن تحرير سعر الصرف أنهى أزمة نقص العملات الأجنبية، كذلك ساهم تحرير الصرف فى إعادة بناء الاحتياطي لأعلى مستوى.
كما أشادت مؤسسة فيتش بمصر، حيث قالت إنه سيستمر المستثمرون الأجانب فى إيجاد الفرص الكبيرة بجمهورية مصر العربية.
ومن ناحيتها، قالت ستاندرد أند بورز إن النظرة المستقرة للجنيه المصرى تعكس تراجع الديون.
