ما حكم التأخر في توزيع التركة؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، سؤالًا من أحد المواطنين كان فحواه:«ما حكم التأخر في توزيع التركة».

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة إن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع سواء «ذكرهم وأنثاهم، وصغيرهم وكبيرهم»، مشيرة إلى أن كل وارث يستحق نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.

واستشهدت دار الإفتاء بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ»، منوهة بأنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا.

ومن جهته، أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، ردًا على السؤال، أن الميراث يشترط فيه موت المورث، فما يكتبه المرء لورثته وهو على قيد الحياة يسمى هبة وليس ميراثًا، لافتًا إلى أنه في حال لو كتب الشخص وصية تنفذ بعد موته، وتكون في ثلث التركة فقط.

كما أشار أمين الفتوى إلى أن الحل الأفضل لمن يريد تأمين حياة أولاده؛ شراء شهادات استثمار باسمهم ويكون هو الوصي عليهم، فينتفع بالعائد في حياته، ويصبح لهم بعد موته.