تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها 15 يومًا احتياطيًا

أمر قاضي المعارضات المختص، بتجديد حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية، مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وأفادت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام شخصين- يحملان جنسية إحدى الدول، بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة الإلكترونية دون حصولهما على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين زعما استثمار الأموال فى التجارة الإلكترونية مقابل حصول الضحايا على أرباحًا سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قيام (شخصين) بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة الإلكترونية دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.

وذلك من خلال إنشاء شركة والإعلان عن نشاطهما عبر موقعى التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستغرام والزعم عن إمتلاكهما منصة للتجارة الإلكترونية تتيح الإعلان عن المنتجات لصالح الغير مقابل مبلغ مالى "لم يتم تفعيل تلك المنصة حتى تاريخه".

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الجهات المعنية تم ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- مجموعة كبيرة من المستندات الدالة عن نشاطهم "عقود، كشوف حسابات بنكية، دفاتر شيكات بنكية، دفتر إيصالات إستلام نقدية، شيك بنكى").