فرنسا تحيي الذكرى الـ7 لاعتداءات باريس وسان دوني
أحيت فرنسا، أمس الأحد، الذكرى السنوية السابعة لاعتداءات 13 نوفمبر 2015 في مراسم كرّمت خلالها رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، الضحايا، ووقفت دقيقة صمت في الأماكن المختلفة حيث حصلت الاعتداءات في باريس وسان دوني.
فيما هاجمت مارين لوبان، الزعيمة السابقة للتجمع الوطني، ورئيسة المجموعة البرلمانية اليمينية المتطرفة في البرلمان الفرنسي المهاجرين غير الشرعيين وخاصة الجزائريين مجدداً.
وأمام استاد دو فرانس على مشارف باريس والباحات الخارجية للمقاهي التي استُهدفت آنذاك، وقاعة باتاكلان للعروض الموسيقية في شرق العاصمة، تكررت المراسم نفسها تقريباً صباحاً، مع تلاوة أسماء الضحايا ووضع أكاليل من الزهور والوقوف دقيقة صمت تكريماً ل130 قتيلاً وأكثر من 350 جريحًا سقطوا في أسوأ اعتداءات إرهابية شهدتها فرنسا في تاريخها وتبنّاها تنظيم «داعش» الإرهابي.
وانتهت المحاكمة التاريخية لمنفذي هذه الاعتداءات التي استمرّت عشرة أشهر، في 29 يونيو.
وحكمت محكمة الجنايات الخاصة في باريس على صلاح عبد السلام العضو الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من المجموعة المسلحة التي نفذت الاعتداءات، بالسجن مدى الحياة، العقوبة الأكثر شدّة في قانون العقوبات الفرنسي. ودين المتّهمون ال19 الآخرون «ستة منهم حوكموا غيابياً، بينهم خمسة يُعتقد أنهم قُتلوا»، بعقوبات تراوح بين السجن لعامين ومدى الحياة.
وكان إلى جانب بورن، أمس الأحدالمحاكمة التاريخية، ورئيسا جمعيتَي أهالي الضحايا.
وكتب الرئيس الفرنسي الأسبق، فرنسوا هولاند، الذي وقعت الاعتداءات في عهده، في تغريدة «أفكّر اليوم في جميع ضحايا الاعتداءات بكل تلك الأرواح التي زهقت. بكل أولئك الذين يعيشون كل يوم في ظلّ غياب شخص عزيز. بجميع الناجين. الوقت لا يمحو لا الذاكرة ولا الألم».
من جانبها، هاجمت كل من مارين لوبان، الزعيمة السابقة للتجمع الوطني، ورئيسة المجموعة البرلمانية اليمينية المتطرفة في البرلمان الفرنسي المهاجرين غير الشرعيين، خاصة الجزائريين مجدداً.
وانتقدت لوبان خلال خطابها المهاجرين غير الشرعيين في البرلمان الفرنسي، ولا سيما الجزائريين المعنيين بمغادرة التراب الفرنسي.
وأدرج رئيس التجمع الوطني الفرنسي جوردان بارديلا، الجزائر في خطابه خلال الجلسة التي عقدت، يوم الجمعة الماضي، في البرلمان.
ودائماً لا تتردد مارين لوبان في إشراك الجزائر في خطاباتها حول الهجرة غير الشرعية، فلطالما كانت مساعدة المهاجرين غير الشرعيين المستقرين في أوروبا مشكلة للسياسية الفرنسية
