4ديسمبر.. الحكم بعدم دستورية منح الضابط المصاب بمرض مزمن إجازة بأجر كامل

أجلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الثلاثاء، النطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 36 من قانون هيئة الشرطة، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، فيما تضمنه من منح الضابط ومن تسري بشأنهم الأحكام ذاتها الذي يصاب بأحد الامراض المزمنة إجازة استثنائية بأجر كامل لجلسة 4 ديسمبر المقبل.

وتنظرالدعوى التي حملت 78 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 36 من قانون هيئة الشرطة، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 فيما تضمنه من منح الضابط ومن تسري بشأنهم الاحكام ذاتها الذي يصاب بأحد الامراض المزمنة إجازة استثنائية بأجر كامل.

وتنص المادة 36 على أنه دون إخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة يستحق الضابط كل 3 سنوات خدمة إجازة مرضية تمنح بناء على قرار من الهيئة الطبية المختصة على الوجه الآتى:

1- 3 أشهر بمرتب كامل.

2- 6 أشهر بـ3 أرباع مرتب.