حزب التجمع يرفض منهج البرلمان الأوروبي في تناول أوضاع حقوق الإنسان بمصر
أكد حزب التجمع رفضه لمنهج البرلمان الأوروبى فى تناول أوضاع حقوق الإنسان بمصر، والذى يعتمد دائما على ادعاءات ومعلومات مغلوطة يتلقاها من منظمات حقوقية ليست فوق مستوى الشبهات، وهو ما يضرب مصداقية البرلمان الأوروبى، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول تبنيه مطالب الإفراج عن بعض الأشخاص دون غيرهم، وتجاهله المتعمد لما ارتكبوه من جرائم فى حق الدولة، وطالت أشخاص أخرين، وتمت إدانتهم بعد محاكمات علنية كفلت لهم حق الدفاع.
وشدد الحزب فى بيان صادر عنه، أنه قد طالع القرار الأخير للبرلمان الأوروبى حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، والذى يؤكد أن منهج الوصاية والاستعلاء لم يعد مقبولا فى ظل عالم متغير لا يمكن معه تجاوز مفهوم الدولة الوطنية ذات السيادة.
ودعا حزب التجمع، الاتحاد الأوروبى باعتباره الإطار المؤسسى الذى يقع تحت مظلته البرلمان الأوروبى إلى مزيد من الانفتاح عبر مؤسساته المعنية للاستماع والتحاور مع دوائر وطنية مصرية غير حكومية، فى مقدمتها البرلمان المصرى والآليات الوطنية لحقوق الإنسان والقوى السياسية.
كما أكد حزب التجمع، أن ملف حقوق الإنسان فى مصر الذى يتوارى خلفه البرلمان الأوروبى للضغط فى اتجاه أغراض ومستهدفات سياسية لم يعد خافيا، وأن الشعب المصرى فقد الثقة فيما يصدر من تقارير وبيانات فى هذا الشأن، ولم تعد القوى الوطنية المصرية تتلقاها بصدر رحب، خاصة مع التجاهل المتعمد من البرلمان الأوروبى لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلى لجرائم يومية ضد الشعب الفلسطينى.
وفى هذا السياق أيد حزب التجمع، بيان مجلس النواب المصرى، وما تضمنه من مطالبة دول الاتحاد الأوروبى للارتقاء بحقوق الإنسان، فى ظل ما تشهده تلك الدول من انتهاكات صارخة لتلك الحقوق، وفى مقدمتها: المخاطر التى يواجها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية، والعنصرية الممنهجة، وخطاب الحض على الكراهية، والعنف ضد المرأة والجرائم ضد القصر، وعنف الشوارع.
ودعا الحزب التجمع، مؤسسات الدولة المصرية للرد بما تراه مناسبا من إجراءات على ذلك الاستهداف الدائم والمتعمد من جانب البرلمان الأوروبى، كما يطالب بإعطاء ملف حقوق الإنسان أوسع مساحة ممكنة خلال جلسات الحوار الوطنى المرتقب، والخروج بتوصيات جادة، من شأنها قطع الطريق على كل المتربصين بالدولة المصرية.
