بصورة الرقم القومي فقط.. البنوك تتيح فتح حسابات مصرفية مجاناً
أعلنت عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، أمس الخميس، عن إتاحة مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية مجاناً، احتفالاً باليوم العالمي لذوي الهمم ضمن فعاليات الشمول المالي، برعاية البنك المركزي المصري.
فتح الحسابات البنكية مجانًا وبدون مصاريف إدارية
واشتملت الخدمات المقدمة للعملاء، إمكانية فتح حسابات مصرفية مجاناً بصورة الرقم القومي فقط، وبدون احتساب أي مصاريف إدارية أو حد أدني لفتح الحساب، وتستمر فعاليات الإحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم حتي منتصف الشهر الحالي، وذلك طبقا لمبادرة البنك المركزي.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري ، سبق وحدد 6 فعاليات للشمول المالي بهدف نشر الثقافة المصرفية و جذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي، وتتضمن هذه الفعاليات: اليوم العربي للشمول المالي في أبريل، واليوم العالمي للمرأة في مارس، واليوم العالمي للشباب في أغسطس، واحتفالية عيد الفلاح في سبتمبر، واليوم العالمي للادخار في أكتوبر، ويوم لذوي الهمم في ديسمبر.
استراتيجية الشمول المالي
وكان البنك المركزي المصري، قد ذكر في تقرير له، عبر موقعه الرسمي، إن المؤشرات تشير إلى زيادة كبيرة فى معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 وحتي يونيو 2022 محققة معدل نمو بلغ 131%.
39.6 مليون مواطن لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية، لافتًا إلى أن إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية بلغ 39.6 مليون مواطن، بما يعادل 60.6% من إجمالي المواطنين، 16 سنة فأكثر، والبالغ عدد 65.4 مليون مواطن، وفقًا لتقديرات السكان فى عام 2022، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات.
علمًا أن إستراتيجية الشمول المالي ترتكز على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام، أولها التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، ثم التنوع في الخدمات والمنتجات المالية المصرفية وغير المصرفية طبقا لاحتياجات العملاء، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال بجانب الخدمات المالية الرقيمة.
ويأتي ذلك في إطار حرص المركزي على التعاون مع مؤسسات الدولة كافة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة وتمكينهم اقتصاديًا، إضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويسهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دولياً.
