تأييد غلق فندق بالإسكندرية لإضراره بالسياحة

رفضت المحكمة الإدارية العليا فى مجلس الدولة بالإسكندرية، الطعن المقام من فندق بيتي كوان لعودة نشاطه، وأيدت حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري المتضمن تأييد قرار الغلق، لوجود ملاحظات صحية بالفندق تمثل خطرًا داهم على الصحة العامة، وإخلالا بالجودة السياحية.

كانت الجهة الإدارية المطعون ضدها عاينت الفندق عام 2008 وأسفرت المعاينة عن إصرار إدارة الفندق على عدم تلافي ملاحظات سبق إخطارها بها، و إنذار إدارة الفندق لتلافيها، و بناء عليه فقد تقرر تخفيض درجة الفندق السياحية من فئة الثلاثة نجوم إلى فئة النجمتين، وبعدها بعام قامت الإدارة العامة للفنادق الثابتة بالمرور على الفندق و تبين وجود ملاحظات سياحية بشأن ضرورة تجديد الفندق من لوبي وغرف ومطعم وملاحظات صحية، و تم منح الفندق مهلة ثلاثة أشهر لتلافي الملاحظات السياحية والصحية، وحدث المرور أكثر من مرة مع إنذار الفندق نهائيا بضرورة تلافي الملاحظات وإلا سيتم تخفيض الدرجة السياحية للفندق، إلى أن صدر قرار وزير السياحة بغلق الفندق نهائيًا لعدم صلاحيته للتشغيل السياحي.

ورأت المحكمة، أن توصيات الإدارة العامة للفنادق الثابتة بوزارة السياحة والتي لم ينفذها الفندق تتعلق بعمل إصلاحات صحية و كهربائية وكذا تجديد أجزاء الفندق التي أصبحت غير صالحة للاستخدام السياحي، وتمثل إخلالا بالجودة السياحية المتطلبة في الفنادق السياحية، والتي تعد مخالفتها إضرارا بالسياحة الوطنية والأجنبية، وأن بقاء تلك الملاحظات على حالها فيه خطر داهم على الفندق.

وإذا لم يقدم الفندق، ما يوهن من سلامة صحة السبب الذي ارتكنت إليه الجهة الإدارية في إصدار قرارها بإلغاء ترخيص الفندق لوجود خطر داهم على الصحة العامة، ومن ثم يكون قرار الغلق قد صدر من مختص بإصداره قائماً على سببه متفقاً وصحيح حكم القانون مما ينأى به عن الإلغاء، و يكون الطعن عليه جديرا بالرفض.