بولندا وليتوانيا تصران على فرض حزمة عقوبات جديدة أكثر صرامة على روسيا
قال وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبرجيس، اليوم الخميس، قبيل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن بولندا وليتوانيا تعترضان سبيل فرض حزمة تاسعة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاندسبرجيس في تصريحات للصحفيين بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، القول إن التخفيف المقترح فيما يتعلق بالأمن الغذائي، قد يتسبب في إيجاد ثغرة، ويفتح الباب أمام إمكانية تعظيم رجال الأعمال الروس ثرواتهم.
وقال لاندسبرجيس: "لا يمكننا قبول اقتراح تخفيف التدابير المقيدة لرجال الأعمال، الذين يدعمون نظام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ويستفيدون منه، بتعديل تنظيم ورفع التجميد عن أصولهم الاقتصادية والمالية".
وقال لاندسبرجيس إن بولندا وليتوانيا تشددان على أن أحدث نسخة من حزمة العقوبات ستسهم في ميزانية الحرب الروسية.
ودعا الوزير الليتواني الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، إلى عدم الرضوخ للرواية الروسية بأن العقوبات تفاقم من أزمة الغذاء العالمية، وقال إن الهدف من الاعتراض، يجب أن يكون "تقييد أفعال المعتدي وليس التهاون معها".
من جهته، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي إن بلاده تؤيد فرض "عقوبات شفافة وصارمة، وفعالة كي تحجم القدرات المالية لروسيا".
وأضاف: "تنشط جماعات الضغط الروسية في بروكسل، في كثير من الأحيان، وهدفها واضح: إيجاد سبل للتحايل على العقوبات، لتكون أقل صرامة وأكثر سهولة".
