رئيس مجلس النواب: «قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه» فيديو

كشف المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، حقيقة ما أثير عن بيع الدولة لأصول قناة السويس، قائلا: مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه بجلسة أمس، والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس والذي لم تستكمل إجراءت الموافقة عليه بصورة نهائية لا يتضمن أي أحكام تمس قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، بل ويزيد على ذلك أن الدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستور بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.

وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال كلمته اليوم، أن ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشائه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة فهو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل الصناديق كوسائل استثمار ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر قناة السويس، لأن لفظ الأصول لا يمكن أن ينصرف بأي حال من الأحوال إلى القناة ذاتها فهي كما سلف وأن ذكرنا مال عام لا يمكن التفريط فيه.