قرار بإلغاء التدابير الوقائية على واردات الحديد والبيليت

نشرت جريدة الوقائع المصرية، القرارات التي أصدرتها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.

وأشارت الجريدة الرسمية في عددها الصادر برقم 255 بتاريخ 14 نوفمبر 2021، إلى أن قرارات وزيرة الصناعة جاءت نتيجة للارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية، مؤكدةً حرص الوزارة على مساندة كافة القطاعات الصناعية خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومي.

من ناحيته، أكد إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية، أن القطاع تلقى عدداً من الشكاوي المقدمة من الصناعة المحلية، إذ تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات.

يأتي ذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية، وتبين وجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، فضلاً عن عدم توافر المنتج المحلي البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلي وأثر ذلك على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على تنافسية الصادرات المصرية من تلك المنتجات وكذا على السياسة الاقتصادية والتنموية التي تتبناها الدولة المصرية خاصةً في ظل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة.