البنك الدولي يعترف: الاقتصاد المصري استطاع مواجهة أزمة كورونا

أصدر البنك الدولي شهادة تؤكد ثبات وتعافي الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا التي تفشت في دول العالم المختلفة، بما أثرت سلبا على مؤشرات التنمية في معظم دول العالم بما فيها الدول الصناعية الكبرى.

واعتبر التقرير الدولي، أن قطاع الطاقة استطاع النهوض بمعدلات التنمية لتقارب معدلاتها السابقة قبل جائحة كورونا، متفوقة على اقتصاديات العديد من الدول الكبرى، التي واجهت الجائحة بفرض مزيد من القيود وهو ما أثر سلبا على الدخل القومي لتلك الدول.

وأكد التقرير أهمية دور مجال الغاز الطبيعي، في خدمة الاقتصاد المصري بفضل الاكتشافات الجديدة، وزيادة إنتاج بعض الآبار القديمة التي تم تنميتها لتساهم في زيادة معدلات الإنتاج، بالإضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل في هذا المجال التعديني الكبير.

ونوه البنك الدولي، إلى ارتفاع عوائد قطاع الطاقة، التي مكنت مصر من توفير الفرص الاستثمارية ، واستطاعت سير القاطرة الاقتصادية إلى بر الأمان، فيما أدت الخطط الاقتصادية وسياسة التحرر النقدي للعملات الأجنبية، إلى تفوق الاقتصاد المصري خلال فترة كورونا.

وأشار التقرير، إلى انخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 7.3% في الربع الأول من العام المالي 2020، 2021، بما حقق طفرات غير مسبوقة بالأسواق الناشئة، والتي تعتبر مصر إحدى الدول الناجزة في القطاع الاقتصادي.

وشدد تقرير البنك الدولي، على أهمية الطاقة الكهربائية، وهو القطاع الذي أنفقت عليه الدولة المصرية مئات المليارات من الدولارات بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة بشكل عام والكهرباء بشكل خاص، يليه الغاز الطبيعي الذي فتح العديد من الأسواق التصديرية، مكنت توفير العملات الأجنبية لبناء الطرق والكباري .