«نقيب المأذونين» يكشف حقيقة تطبيق زيادة على رسوم الزواج

كشف إسلام عامر نقيب المأذونين، حقيقة ما تم تداوله بشأن تطبيق رسوم الزواج الجديدة.

وأكد، خلال تصريحات صحفية خاصة، إنه لا صحة مطلقًا لأي أخبار يتم تداولها عبر المواقع، وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة رسوم الزواج.

وأضاف "عامر"، أن مصاريف الزواج كما هي لم تتغير لأن قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يقر بعد حتى وقتنا هذا.

جدير بالذكر، أن محكمة أسرة عابدين، كانت قد قررت إيقاف مأذون عن العمل، وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه، وإحالة مساعده إلى النيابة العامة، وذلك بعد أن تبين وجود بعض المنشورات لصفحة باسم "المأذون الشرعي"، ويقوم بالتدوين عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي.

حيث كتب بعض المنشورات ونشر صور بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيًا عمله مأذونًا، ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا 30 ألف جنيه للصندوق.

وقالت وزارة العدل في بيان لها، إنه بالفحص تبين أنه لا يعمل مأذون شرعي، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى، "مأذون شرعي ناحية الفوالة - جنوب القاهرة".

وذلك بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات، وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين.