شراء أجهزة وبيعها بالتقسيط.. هل حرام شرعًا؟
ورد الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا خلال بثًا مباشرًا أجرته الدار عبر صفحتها على "فيسبوك"، جاء فيه: "أقوم بشراء أجهزة وأبيعها بالقسط، وأحيانًا يكون المكان بعيد عني فأقوم بتوكيل شخص بالذهاب مع المشتري واختيار الجهاز ثم أخذ ثمنه قسطًا فهل هذا حرام؟".
وأجاب أمين الفتوى: "هذه المعاملة جائزة شرعًا، ولو أعطت صاحبة السؤال المشتري نفسه المبلغ ووكلته أن يشتري السلعة عنها ثم يتملكها هو، وتأخذ هي بعد ذلك منه الثمن الجديد بناء على عملية البيع الجديدة فهذا جائز أيضًا".
وأوضح عبدالسميع أن عملية البيع الجديدة يكون فيها مدة، فمثلًا هي اشترت السلعة بمبلغ حال وليكن 100 جنيه، بعد ذلك ستقوم ببيعها بمبلغ مؤجل على سنة أو أكثر فيجوز هذا التعامل.
وأضاف: "ولكن هذه المعاملات يحكمها عدة شروط وهي: أن نتفق على ثمن الجديد، وأن نتفق على طريقة السداد فالتعامل وقتها يكون صحيحًا ولا يعكر عليه شيء".
