غدًا.. الحكم في دعوى عدم دستورية إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها غدا السبت، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 66 و69 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وأقيمت الدعوى التي حملت 61 لسنة 42 دستورية، للطعن على عدم دستورية نص المادتين 66 و69 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وتنص المادة 66 من القانون على أن: "ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يُسمى (مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتولى تسوية المنازعات الرياضية، الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم".