القصة الكاملة لتيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج.. وعلاقتها بالدولار

ترددت أنباء عن مد فترة قانون تيسير استيراد السيارات المصريين بالخارج، الأمر الذي نفاه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حول اعتزام الحكومة مد فترة العمل بقانون "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"، مؤكدا أنه لا صحة لمد فترة العمل بالقانون، إذ أن آخر موعد للتسجيل بالمبادرة هو 14 مارس المقبل، مع سداد قيمة الوديعة المقررة، حيث وصل المتقدمون إلى 35 ألف حساب، فكيف يدعم المتقدين لاستيراد السيارات الدولار؟

استيراد سيارات المصريين بالخارج

تعود القصة إلى موافقة الحكومة المصرية على مشروع قانون يُعطي الحق للمصرين العاملين بالخارج استيراد سيارة للاستعمال الشخصي، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الصعبة، سيتم استرداده بدون عوائد بعد 5 سنوات.

وبحسب خبراء فإن هذا القانون يُسهم بزيادة عائدات العملة الصعبة في مصر، حيث يتراوح عدد المصريين بين 8 إلى 10 ملايين شخص، وبوضع وديعة بقيمة 10 آلاف دولار، فإن الحصيلة تصل إلى 5 مليارات دولار، وسط تحذيرات من بيع تلك السيارات بالخارج للاستفادة من الفارق السعري الكبير.

ارتفاع أسعار السيارات في مصر

وارتفعت أسعار السيارات بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة، مع نقص وجود المعروض وقيود للاستيراد مع انخفاض الجنيه أمام الدولار.

تجدر الإشارة إلى أن محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم مالي، بعد بدء الأزمة الأوكرانية التي زادت من اضطراب مواردها المالية غير المستقرة، الأمر الذي دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع من الأزمة، والتي أثرت في التدفقات المالية ما أدى إلى اضطراب في السوق.