ما حكم احتكار السلع وبيعها في السوق السوداء؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل

أصدرت دار الإفتاء المصرية، فتوى جديدة بشأن عقوبة الاستيلاء على السِّلع المدعَّمة واحتكارها وبيعها في السوق السوداء.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الحصول على السلع المدعمة بغير استحقاق، أو الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، أو بيعُها في السوق السوداء، أو احتكارُها حرامٌ شرعًا، وهو كبيرة من كبائر الإثم.

وأضافت أن ذلك إضرار واعتداءٌ على أموال المستحقين، وعلى المال العام، وأكلٌ لأموال الناس بالباطل، ومخالفة لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].

وأوضحت أن مَن يقومون بهذه الأفعال القبيحة من الاستيلاء على السلع المدعمة وبيعها توعَّدهم الشرع الشريف حتى يرتدعوا ويتوبوا عن هذا الفساد؛ فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ. يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ: فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، وَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا» رواه الإمام أحمد.

وأكدت، على أن فاعل ذلك فإنه يستحق العقوبة القانونية المقررة بجانب ما أعدَّه الله له في الآخرة من العقاب.