الإدارية العليا ترفض طعن ابن محمد مرسي وآخرين على شطبهم من المحامين
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض الطعون المقامة من أسامة محمد مرسي ابن محمد مرسي وآخرين، المطالب بإلغاء حكم أول درجة والمتضمن شطبهم من نقابة المحامين.
كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في وقت سابق بإلزام نقابة المحامين بشطب قيد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والمدرجة أسماؤهم بقوائم الإرهاب من جداول النقابة.
ذكرت المحكمة في أسباب حكم الدرجة الأولى أنه انطلاقًا من الدور المهم الذي تضطلع به مهنة المحاماة بحسبانها تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وفي تأكيد سيادة القانون، فقد نظمها المشرع بموجب قانون المحاماة واستلزم في من يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين عدة شروط، منها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأهلًا للاحترام والثقة اللذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة.
وأضافت المحكمة أن المشرع أوجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، ويتعين أن تتوافر كل شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامي لمهنة المحاماة، بحيث إنه إذا فقد أيًّا من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرًا مباشرًا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.
