إحالة «مستريح البيتكوين» بالإسكندرية إلى المحكمة الاقتصادية لاستيلائه على ملايين الجنيهات

قررت النيابة العامة للشئون الاقتصادية بالإسكندرية إحالة "مستريح البيتكوين"، وشريكيه إلى محكمة جنايات الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين.

وقررت إحالة القضية رقم 280 لسنة 2022 جنايات الاقتصادية ثان المنتزه إلى محكمة جنايات الاقتصادية بدائرة استئناف الإسكندرية، لمعاقبة كل من "ر.ع.م" السن 38 سنة مدير شركة و "ع.م.ص" السن 30 سنة عاطل، وذلك طبقا لنصوص مواد الاتهام سالف البيان بقائمة أدلة الثبوت مع استمرار حبس المتهم الثاني، واعلانه بأمر الإحالة وضبط وإحضار المتهم الأول وحبسه على ذمة القضية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارا من ورود عدة بلاغات، إلى قسم شرطة المنتزه ثان ضد صاحب مكتب للتجارة الإلكترونية، والحصول على مبالغ مالية وصلت إلى ملايين الجنيهات، بدعوى استثمارها وتشغيلها للحصول على أرباح شهرية بنسب متفاوتة وفقا للاتفاق وبتحرير الشيكات البنكية وايصالات أمانة بأصل المبلغ وبلغت الأموال للذين تقدموا ببلاغات.

وتبين من البلاغ المقدم أن صاحب الشركة كان قد اتفق مع المودعين على صرف الأرباح بنسبة 30% و40% و50 % وامتنع عن رد أصل المبالغ أو الأرباح للمودعين.

وقال أحد ضحايا صاحب الشركة الذي نصب عليهم، إن "ر.ع.م" صاحب شركة للتداول والتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت مقرها منطقة المندرة قسم المنتزة، استطاع أن يوهم ضحاياه، بقدرته على استثمارها وتوظيفها لهم وتحصل منهم على مبالغ مالية، ولم يفِ بوعده وفر هاربًا.

وتبين من أقوال أحد الضحايا، أن صاحب الشركة قدم في بداية عمله أوراقا سليمة من الرقابة المالية وهيئة الاستثمار ومصلحة الضرائب وشهادة تأسيس رسمية، وقام بعمل دعاية بعدد من الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للحصول على أموال مقابل ارباح شهرية من 30% أاى 40%، وبدون سابق إنذار قام بغلق المقرات وصفحات التواصل واختفى تماما.

والمودعين قاموا بتحرير محاضر بقسم شرطة المنتزه ثان، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.