وزيرة التخطيط تشارك بالمؤتمر السابع للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بجلسة اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر السابع للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تنظمه شركة "سي آي كابيتال" خلال الفترة من 30 يناير وحتى 1 فبراير، بحضور عدد من الوزراء.
وخلال الجلسة تناولت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الحديث حول ما يشهده العالم حَالِيًّا من أزمات متعددة بداية من جائحة COVID- 19، يليها ارتفاع التضخم وبالتالي أسعار الفائدة، فضلًا عن التحديات الجيوسياسية والمتمثلة خاصة في الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى صدمات عميقة واسعة النطاق في أنظمة الغذاء والطاقة، وزيادة الأسعار.
وتابعت السعيد أن الطبيعة القوية للتيار المتقاطع يحتم على صانعي السياسات إجراء "مقايضة" في صنع السياسات، موضحة أن علاج إحدى الأزمات بشكل أساسي يؤدي لظهور أزمة أخرى أو تفاقم أزمة قائمة، مؤكدة ضرورة فهم التحديات المتعددة وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض لمعرفة كيفية التعامل معها.
وأضافت السعيد أنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.7٪ خلال عام 2023، ليتباطأ من 3.2٪ في عام 2022 و6٪ في عام 2021، موضحة أن تلك الأرقام وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022، وسيتم تحديثها خلال الفترة القادمة، مع توقعات بمراجعة تلك التوقعات هبوطًا، متابعة أن صندوق النقد الدولي يتوقع أيضًا دخول ثلث دول العالم في حالة ركود في عام 2023، مع تباطؤ الاقتصادات الكبرى.
وحول أداء الاقتصاد المصري أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه تم تحقيق معدل نمو بلغ 6.6٪ في العام المالي 2021/2022 على الرغم من التحديات، ليستمر هذا النمو الإيجابي بالربع الأولى من العام المالي 2023/2022 مسجلاً 4.4٪، موضحة أن الحكومة تتوقع معدل نمو يتراوح بين 4.8,5٪ خلال العام المالي الحالي، متابعة أن تلك معدلات مرتفعة نِسْبِيًّا، ومدفوعة بالقطاعات الإنتاجية مثل السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والخدمات اللوجستية والتجزئة، ونشاط قناة السويس.
وأشارت السعيد إلى ما يشهده قطاع السياحة من أداء قوي للغاية لافتة إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 55٪ في الربع الأولى من العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي مؤكدة سعي الحكومة جاهدة لتعظيم إمكانات القطاع باعتباره دافعًا رَئِيسِيًّا للنمو، مضيفه أن عائدات قناة السويس ارتفعت بحوالي 30٪، مما يشير إلى أهميتها الاستراتيجية.
وأكدت السعيد أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره أولوية قصوى للحكومة، موضحة ارتفاعه لأكثر من 90٪ في العام المالي الماضي مع توقعات بأن عام 2023 وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة ستكون مصر من بين الدول التي تتمتع بأقوى زخما استثماريا في المنطقة.
وأضافت السعيد أن الحكومة اتبعت استراتيجية لترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق ضبط الأوضاع المالية العامة وتقليل الضغط على العملات الأجنبية، وتابعت السعيد أن السنوات القليلة الماضية، شهدت اتجاهاً نحو تصاعد الاستثمار العام، مؤكدة أهمية ذلك لاستعادة الاستقرار في الأسواق وتحديث البنية التحتية المتدهورة، وذلك بعد فترة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، مشيرة إلى استحواذ الاستثمار العام على أكثر من 70 ٪ من إجمالي الاستثمارات.
وتابعت السعيد أن الدولة تهدف إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد على المدى الطويل، موضحة أن هذا هو الجانب الرئيسي لبرنامج الإصلاحات الهيكلية باستهداف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، متابعة أن البرنامج يعالج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، فضلًا عما يتضمنه البرنامج من تعزيز التعليم الفني والتدريب المهني لتعزيز سوق العمل.
وأكدت السعيد أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، متابعة أن الفترة المقبلة، سيتم التركيز بشكل كبير على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، والزراعة، فضلاً عن توفير الحوافز لتعزيز روابط الاستثمار الأجنبي المباشر مع القطاعات المحلية، مما يسهم في خلق قيمة أكبر ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.
وأضافت السعيد أنه منذ عام 2014، استثمرت الحكومة بكثافة في تطوير البنية التحتية ونفذت سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تمكين الاستثمار الخاص، متابعة أنه كجزء من برنامج الإصلاحات واستنادًا إلى رؤية الحكومة لتشجيع القطاع الخاص، وتكافؤ الفرص، وتعزيز الشفافية، فقد وضعت الحكومة المصرية سياسة متكاملة لملكية الدولة للأصول، ومقترحات لتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات وتنظيم خروج الحكومة، مشيرة إلى إطلاق الحكومة سلسلة من المشاورات العامة على الصعيد الوطني لتلبية المطالب المحددة لممثلي الأعمال في جميع الصناعات والمواقع الجغرافية، بناءً على نتائج تلك المشاورات، تم طرح نسخة وثيقة ملكية الدولة وإطلاقها رَسْمِيًّا لتكون بمثابة وثيقة حية ومتكررة.
وأضافت السعيد أن الوثيقة تسلط الضوء على ثلاث آليات رئيسية تتضمن طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية كُلِّيًّا أو جُزْئِيًّا، مع ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في الهيكل الحالي لملكية الدولة من خلال مشاركة المستثمرين الاستراتيجيين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.
