دراسة: انفراجة بملف العفو الرئاسى في قضايا المحبوسين بقضايا الرأى

في إطار الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي والانفراجة التي حدثت في ملف العفو الرئاسي، أصدرت الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، دراسة حول إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وتأثيرها الإيجابى على حالة حقوق الإنسان فى مصر خصوصا فيما يتعلق بقضايا الرأي والمحبوسين سياسيا والإفراج عنهم في دفعات، إذ يعد ذلك تقدما فى الحقوق المدنية والسياسية، جاء فيها أن تقديرات غير رسمية تشير إلى الإفراج عن 20 ألف نزيل.

أشارت الدراسة إلى الإرادة السياسية لإنهاء ملف المحبوسين ووجود حالة من الانفتاح على تحقيق تقدم فى حقوق الإنسان، وذلك تزامنا من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن إنهاء حالة الطوارئ فى مصر وبدء عمل الحوار الواطنى وتفاعل لجنة العفو الرئاسى الإيجابى مع طلبات الإفراج عن المحبوسين.

جاءت الدراسة التي أصدرتها الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، تحت عنوان "قوائم العفو الرئاسي والدمج والتأهيل مصر .. على طريق المصالحة و"جبر الضرر"، والتي نوهت عن ظهور مؤشرات على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعزز إرساء حالة السلام المجتمعي، وسيمنح الحوار الوطني آفاقا أرحب لمشاركة كافة القوى السياسية بالدولة المصرية.

تأتي تلك الانفراجة مع الافراج عن 1000 شخص، منذ شهر ابريل 2022 مما يؤكد عزم القيادة السياسية المصرية على معالجة قضية المحبوسين تعزيزا لآليات العمل السياسي قبل انطلاق الحوار الوطني المصري فضلا عن مصداقية الاستراتيجية الوطنية.