تفاؤل محللون اقتصاديون وسط أزمة التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية

نشر محللون اقتصاديون عن احتمالية استمرار تشديد السياسة النقدية على مستوى العالم، وذلك للموازنة في ارتفاع تكلفة التضخم، وسط تأكيدات أنه كلما كانت الاقتصادات أقوى زاد قلق البنوك المركزية من أن التضخم لن يعود إلى مستوى 2%، وارتفعت احتمالية استمرار السياسة المتشددة فترة أطول وذلك وسط محاولات أن تكون الاقتصادات أقوى بين تحديات ارتفاع الأسعار عالميا.

وأشار تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي للتفاؤل الصاعد، إزاء التشدد في الممارسات النقدية أملا بتحسن الاقتصاد، إلا أنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.2٪ بين الربع الرابع من 2022 والربع الرابع من 2023، ارتفاعا من 1.9 ٪ بين الربعين المماثلين في 2021 و2022، ويعد أقل من متوسط نمو الفترة 2000 - 2019 البالغ 3.8٪.

وأشارت التوقعات إلى أن اللافت للنظر هي قوة الدول الناشئة والنامية، إذ من المتوقع أن تنمو اقتصاداتها بنسبة 5٪ بين الربع الأخير في 2022 ونظيره 2023، وذلك مع فتح آمالا جديدة بانتعاش السوق في أسيا وخصوصا بدولتي الهند والصين مع انخفاض أسعار الطاقة في أوروبا.

وتوقع المحللون الاقتصاديون انخفاض التضخم العالمي من 8.8٪ في 2022 إلى 6.6٪ في 2023، و4.3٪ في 2024.

ولا تزال كفة المخاطر ترجح جانب التطورات السلبية، بحسب صندوق النقد الدولي، لكن المخاطر السلبية تراجعت منذ شهر أكتوبر 2022.