وزيرة التخطيط تواصل جولتها الترويجية للفرص الاستثمارية بمصر بعدد من الدول العربية

واصلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، جولتها الترويجية التى تجريها بعدد من الدول العربية للترويج للفرص الاستثمارية بمصر، وذلك بزيارة دولة قطر ولقاء عدد من المسؤولين بها.

وشملت لقاءات الدكتورة هالة السعيد بقطر الاجتماع مع كل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرى، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانى، وزير التجارة والصناعة القطرى، ومنصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذى لجهاز قطر للاستثمار، وعبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذى لبنك قطر الوطنى QNB، والسيد رامز خياط، رئيس مجموعة باور القابضة، بالإضافة إلى المشاركة فى غداء عمل بمقر رابطة رجال الأعمال القطريين.

وخلال الاجتماعات استعرضت الدكتورة هالة السعيد أهم الفرص الاستثمارية التى يوفرها صندوق مصر السيادى ودوره فى جذب الاستثمار الخاص سواء المحلى أو الأجنبى، والقطاعات الاستثمارية للمشروعات التى يشرف عليها، مؤكدة أن الصندوق يعد الذراع الاستثمارى للدولة يتفق مع توجهات وخطط الدولة التنموية، ويتمتع بمرونة تمكنه من التحرك واكتساب ثقة القطاع الخاص.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن خطة الصندوق السيادى تتماشى مع رؤية مصر 2030، وأن مصر حريصة على التواجد على خريطة الاستثمار الدولى، مؤكدة أن الحكومة المصرية تقوم حاليا بتقييم عدد من المشروعات التى ستطرح على مستثمرى القطاع الخاص فى مصر وقطر.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى عدد من القطاعات التى يستهدف الصندوق جذب الاستثمار الأجنبى لضخ استثمارات فيها مثل مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة، موضحة أن استراتيجية الصندوق الاستثمارية تركز على وجودة وفرة فى الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، واستغلالها للحصول على عدد من المنتجات مثل الهيدروجين الأخضر.

كما أشارت السعيد ما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من استثمارات كبيرة فى البنية الأساسية التحتية جاذبة للاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، مشيرة إلى إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والذى يرتكز على عدة محاور، ويهدف إلى أن يصبح الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على الصمود ومواجهة الأزمات، مشيرة إلى "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، لتوضح للمستثمرين دور الدولة فى مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادى وفق آليات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة، لافتة إلى وضع بعض الحوافز الخاصة بتوطين الصناعات وذلك بالتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر.