«100 ألف حال التنازل».. الحبس والغرامة عقوبة نبش المقابر

انتشر في الآونة الأخيرة، ظهور متهمى نبش القبور وبيع جثث الموتى مجهولى الهوية ضحايا الحوادث والمشردين، ومن ليس لهم أقارب، لبيع أعضائهم لطلاب كليات الطب، لذلك نوضح العقوبة التى تنتظر من يقوم بهذا الفعل.

أوضحت، المادة 160 من قانون العقوبات المصرى أن عقوبة من يقوم بنبش القبور، يتعرض للحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، معاقبة كل من قام بالدفن بدون تصريح من الجهة المختصة بعقوبة الحبس أو الغرامة بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، على أن تشدد العقوبة إلى السجن المشدد فى حالة إذا كان الدفن بدون ترخيص بدافع اخفاء جرم مرتكب، والتنازل عن الجبانة، مع إلغاء الترخيص الصادر للتربى.

ونصت المادة الثانية على أنه: يعاقب كل من نبش ودفن أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإلغاء الترخيص الصادر للتربى والعزل من الوظيفة لموظف الجهة الإدارية.

ونصت المادة

وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160.

وأركان الجريمة منها الركن المادى، وهو كل فعل مادى من شأنه الإخلال باحترام الموتى، وأن يكون الفعل معبرا عن إرادة الجانى ورغبته، وأن يكون من شأن الفعل امتهان حرمة القبور أو تدنيسها، كإخراج الجثث من المقبرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، والقصد الجنائى أن يرتكب الجانى بإرادته الفعل المؤثم، ولا عبرة بالباعث.