الشيوخ: ضم القطاع الصناعي غير الرسمي للقطاع الرسمي يزيد الحصيلة الضريبية
أكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، نبيل دعبس، أن ضم القطاع الصناعي غير الرسمي للقطاع الرسمي أمر هام جدا، ويؤدي إلى العديد من المنافع والمزايا للدولة المصرية، وأبرزها زيادة الحصيلة الضريبية، وارتفاع الناتج الإجمالي المحلي، وانخفاض عجز الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك في كلمة للنائب خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وأشار إلى أن هناك سلبيات في بعض الإجراءات الحاكمة لعملية منح التراخيص الصناعية، وعدد النائب بعض السلبيات والمعوقات لهذا الأمر، ومنها عدم وجود كود ثابت يحقق الضوابط والقواعد والاشتراطات لعملية الترخيص ومنح الرخص، وكذلك للحقوق والوجبات الخاصة بالبيئة والصحة والأمن الصناعي.
وتابع النائب، أن العالم أجمع يتبع كود عالمي لتنفيذ هذا الأمر؛ تحقيقا لمبادئ الشفافية والنزاهة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتسهيل وتبسيط الإجراءات لذلك لابد من اتباع هذا الأمر.
وأضاف أن القطاع الرسمي يتعاقد مع القطاع غير الرسمي من الباطن، وبالتالي عند المطالبة بضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي لابد من مراعاة ظروف القطاع غير الرسمي ومتطلباته والتزاماته، وطالب النائب بتقديم حزمة من الدعم للقطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي ومنها الإعفاء من الضرائب لمدة عام، وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات والعقبات.
وطالب النائب بأن يكون هناك مصطلحات متفق عليها عالميا، وفي نهاية كلمته أعلن النائب موافقته على مشروع القانون.
