مجلس الشيوخ يناقش سياسات الحكومة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي

افتتح، منذ قليل، وكيل مجلس الشيوخ، المستشار بهاء أبو شقة الجلسة العامة للمجلس قبل قليل، لمناقشة الطلب المقدم من النائب عبد السلام الجبلى وأكثر من عشرين عضوا والموجه إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛ لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة فى ظل المتغيرات المحلية والإقليمية.

واستعرض الجبلى طلب المناقشة، مشددا على أن القطاع الزراعى يعد بلا أدنى شك، أحد أهم ركائز البنيان الاقتصادى المصرى، ومن أكثر القطاعات الإنتاجية الذى تعتمد عليه نسبة كبيرة من سكان مصر كمصدر للدخل، إلى جانب مساهمته فى تحقيق الأمن الغذائى المصرى، وتوفير قدر جيد من المواد الخام، التى تدخل فى العديد من الصناعات والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وغيرها.

وقال: مع الأهمية المتزايدة لهذا القطاع الحيوى فهو عرضه لمجموعة مخاطر تنعكس آثارها على الاقتصاد القومى بشكل عام وتلقى بظلالها بالتبعية، على عملية التنمية فى المجتمع، لافتا إلى أن القطاع الزراعى معرض للتقلبات المناخية وتقلبات السوق وحرية التجارة، كما يتأثر بشدة بالحروب والصراعات -كما هو حاصل فى الوقت الراهن- التى يمتد تأثيرها على الاقتصاد العالمى بقطاعاته كافة؛ حيث يترتب عليها تعطل فى الإنتاج وارتفاع نسبة البطالة والفقر، لاسيما فى الدول النامية.

وتابع: "جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتنذر بوقوع أزمات اقتصادية جديدة نتيجة لهذا الصراع السياسى والعسكرى، فى مقدمتها أسعار الغذاء، وخاصة أن الدولتين من أهم منتجى الحبوب؛ حيث بلغت مساهمتهما فى إنتاج الحبوب على المستوى العالمى بنحو 19% للشعير، و%14 للقمح، و4% للذرة المتوسط الفترة من عام 2016 وحتى 2021، فضلا عن تعرض دول عدة لمخاطر الركود وارتفاع حجم الدين؛ وهو يحد من قدرتها على استيراد احتياجات مواطنيها من الغذاء سواء من حيث الكم أو الجودة".

وذكر الجبلى فى طلب المناقشة، أن الاقتصاد المصرى فى المجال الزراعى بصفة خاصة شأنه شأن العديد من اقتصاديات الدول العالم قد تأثير بالمتغيرات الإقليمية المحيطة، إلى جانب تأثرة بالمتغيرات الداخلية التى يأتى فى صدارتها معدلات النمو السكانى المتزايدة، والتى أصبحت تؤرق الدولة بشكل كبير لما ينجم عنها من تزايد الفجوة بين الطلب المحلى والعرض من الإنتاج الزراعى، وهو ما يدفع بالدولة إلى سد تلك الفجوة من خلال الاستيراد؛ ومن ثم مزيد من الضغط على العملات الأجنبية.

ولفت إلى أن الفجوة الغذائية الحاصلة فى المحاصيل الزيتية والحبوب: "القمح، الشعير، والذرة التى تعد أحد أهم المحاصيل المستخدمة كعلف للإنتاج الحيوانى" كاشفة عن هذا الأمر، إلى جانب المشكلات الأخرى التى تواجه قطاع الزراعة فى مصر مثل محدودية استثمارات للتنمية الزراعية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى وعدم كفاية المعلومات والدراسات السوقية للأسواق التصديرية.

وأكد أهمية السعى قدما نحو تحقيق "الاكتفاء الذاتى" أو "الأمن الغذائى"، فكلاهما وجهان لعملة واحد، فالأول؛ يتمثل فى قدرة الدولة على مواجهة احتياجاتها من الغذاء دون الاعتماد على الاستيراد من الخارج، أما الثانى؛ فيتمثل فى قدرة المجتمع على توفير احتياجاته الغذائية الأساسية بانتظام، وذلك من خلال توفير تلك الاحتياجات بإنتاجها محليا أو إنتاج جزء منها واستيفاء باقى الاحتياجات من خلال توفير حصيلة كافية من عائد الصادرات الزراعية تستخدم فى تغطية عجز الإنتاج المحلى بالاستيراد الجزئى.