تأجيل محاكمة مجدي راسخ صهر مبارك بتهمة الاستيلاء على المال العام لـ24 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم بالعباسية، جلسة محاكمة مجدي راسخ صهر مبارك واثنين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه أموال مستهلكي الغاز، لجلسة 24 مايو.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرؤوف وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.

وأحالت جهات التحقيق، في وقت سابق، محمد مجدي راسخ رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق ومحمد هاني أحمد محمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي وحسام رضا جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية.

ويأتي ذلك لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.

وتبين من أمر إحالة المتهمين أنهم بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونين لها أخلوا عمدا وآخر متوفي بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد.

حيث جاء في التقرير المودع أن مجدي راسخ وباقي المتهمين وآخر متوفى، أخلّوا بالتزاماتهم الواردة بالعقد المنوه عنه بالبند، بأنهم خلال فترة 1 يوليو سنة 2010 حتى 29 يناير عام 2019، امتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتي 2019 بإجمالي مبلغ مقداره 969 مليون جنيه ومبلغ مقداره 1.7 مليون دولار خلال فترة رئاسته للشركة بأن امتنع الأول عن توريد 73 مليون جنيه ومبلغ 633 ألف دولار، وامتنع المتوفى خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 180 مليون جنيه ومبلغ 944 ألف دولار.

كما امتنع الثاني خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 74 مليون جنيه ومبلغ 21 ألف دولار، وامتنع الثالث خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 641 مليون جنيه ومبلغ 125 ألف دولار، مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها.