بعد زيادة أعداد المعتصمين.. اجتماع طارئ للهيئة العليا للوفد لسحب الثقة من رئيس الحزب

اعتصم خلال الساعات الماضية عدد من أعضاء حزب الوفد، داخل مقر الحزب بالدقي اعتراضا على سياسات الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، مطالبين برحيله عن الحزب.

أعضاء حزب الوفد

وقد واصل أعضاء حزب الوفد الاعتصام داخل مقر الحزب بالدقي اعتراضا على سياسات الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، مطالبين برحيله من حزب الوفد.

وفي وقت سابق، أعلن 250 من أعضاء حزب الوفد الدخول فى اعتصام مفتوح منذ الساعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء، اعتراضا على أداء الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، على مدار السنة التي تولى فيها رئاسة الحزب، بالإضافة إلى تصريحاته المتناقضة والمسيئة للحزب.

اعتصام أعضاء حزب الوفد

وطالب أعضاء حزب الوفد على مستوى الجمهورية المعتصمين داخل مقر حزب الوفد بالدقي، برحيل الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، داعين الهيئة العليا لحزب الوفد بسحب الثقة منه.

الهيئة العليا لحزب الوفد

وكان قد أعلن المعتصمون داخل حزب الوفد دعوتهم لعقد اجتماع طارئ للهيئة العليا لحزب الوفد، الثلاثاء الساعة ٣ عصرا.

وأكدوا أنه تم التواصل مع أكثر من ٢٠ عضو من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، طبقا لنص لائحة الحزب لدعوة الهيئة العليا لاجتماع طارئ غدا لمناقشة اعتصام أعضاء حزب الوفد ومطالبهم برحيل الدكتور عبد السند يمامة، وسحب الهيئة العليا للثقة منه.

وفي وقت سابق قد أصدر أعضاء حزب الوفد المعتصمين داخل مقر حزب الوفد بالدقي بيانا مشتركا قالوا فيه: "بعد مرور عام من تجربة مريرة عاشها حزب الوفد، وأحداث مؤسفة وأخطاء متكررة وإصدار قرارات عشوائية وإلغائها من رئيس الحزب وقلة قليلة من معاونيه والمحيطين به من عديمي الخبرة وأصحاب الأهداف والمصالح الخاصة والإصرار على العمل منفردًا دون الرجوع إلى مؤسسات الحزب، بهدف تهميشها والتسرع في اتخاذ قرارات الفصل والتجميد لقيادات الحزب وأعضائه وجميعها تخالف لائحة النظام الداخلي للوفد الذي يشكل دستورًا لا يجب تجاوزه".

وأضاف المعتصمون في بيانهم: "والأخطر أن جموع الوفدين قد أيقنوا أن هناك مخططًا لتغيير أيدلوچية الحزب من بعض العناصر وعلى رأسها رئيسه، تحاول السيطرة على مفاصل الحزب. وظهر هذا جليًا في إبعاد الوفدين سواء من خلال المال الأسود لشراء البعض أو من خلال إقصاء الوفدين".

وتابع البيان: "ولعل ما يؤكد هذا المخطط للإطاحة لكل من يحاول إيقاف هذه المسيرة ما صدر مؤخرًا من قرارات بتجميد أعضاء من الهيئة العليا والمكتب التنفيذي وكذا الهيئة البرلمانية والتهديد العلني بفصل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إذا لم يمتثلوا لابتزاز رئيس الحزب السياسي الخارج عن الإطار الحزبي واللائحي".