أدت لإغلاق الطرق.. مظاهرات فرنسية مناهضة لإصلاح نظام التقاعد

شهدت مدن فرنسا وخاصة العاصمة باريس، وقفات احتجاجية كبيرة وحاشدة أدت إلى إغلاق كافة الطرق، وذلك من أجل المطالبة بإصلاح نظام التقاعد الحكومية المثيرة للجدل، والتخطيط لتنظيم المزيد من الاحتجاجات في الأيام المقبلة.

جاءت هذه الخطوة بعد يوم من تمرير الرئيس إيمانويل ماكرون، الخطة في البرلمان دون تصويت نهائي في مجلس النواب.

وفي هذا السياق، اندلعت أعمال شغب مساء الجمعة في باريس في ساحة الكونكورد واستخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لمواجهة نحو 4 آلاف متظاهر تجمعوا للاعتراض على التغييرات في نظام التقاعد.

وذكرت محطة "بي اف ام تي في" التلفزيونية، أنه تم اعتقال 61 شخصا يوم الجمعة. ونقلت إذاعة "فرانس انفو" عن مصادر بالشرطة قولها إن خمسة من عناصر الشرطة أصيبوا.

ويوم الخميس، تجمع أكثر من 6 آلاف شخص في ساحة الكونكورد للاحتجاج على الخطط الحكومية. وألقت الشرطة الفرنسية القبض على 217 شخصا جراء اندلاع أعمال شغب.

وجرى اعتراض حركة تنقل الموظفين أمس الجمعة، في وسط باريس بشكل مؤقت بعد دعوة بتنظيم إضراب أطلقتها نقابة "سي جي تي" العمالية.

وفي مدن أخرى فرنسية، مثل رين وبريست، أغلق المتظاهرون الطرق بشكل مؤقت، بحسب صحيفة لوباريزيان، كما جرى إغلاق المدارس والجامعات جزئيا من جانب الشباب المتظاهر بما في ذلك في كليرمون-فيران وليل.

وفي باريس، دعت الشرطة جامعي القمامة المضربين عن العمل للبدء في رفع حوالي 9 آلاف طن من القمامة المتراكمة في شوارع المدينة.

وتمت السيطرة على الاضطرابات في شبكة النقل العام والسكك الحديد الفرنسية يوم الجمعة. ولكن في تولون، بجنوب فرنسا، نزل المتظاهرون إلى القضبان وعطلوا حركة مرور القطارات، بحسب قناة "بي إف إم تي في".

وقرر ماكرون دون سابق إنذار بعد ظهر الخميس، تجاوز مجلس النواب بالجمعية الوطنية الفرنسية، وتنفيذ مشروع الإصلاح دون إجراء تصويت.

وتقدمت كتلة "ليوت" الصغيرة من يمين الوسط باقتراح عبر الأحزاب لحجب الثقة. وأشار تحالف من الأحزاب اليسارية يوم الجمعة إلى أنه قد يدعم ذلك الإجراء.

وستظل الأنظار تترقب معرفة ما إذا كان تصويت يوم الاثنين سيحظى بدعم الجمهوريين المحافظين، الذين يساندون من حيث المبدأ إصلاحات التقاعد أو القوميين من الجناح اليميني.

وستؤدي إصلاحات التقاعد، من بين أمور أخرى، إلى زيادة سن التقاعد تدريجيا من 62 عاما إلى 64 عاما. وكانت الحكومة تخشى أن تكون النتيجة في مجلس النواب غير مؤكدة وربما تنتهي بهزيمة محرجة.

وتسمح مادة خاصة في الدستور الفرنسي بهذا التجاوز.

ودعت نقابات عمالية فرنسية إلى يوم جديد على مستوى البلاد من الإضرابات والاحتجاجات، الخميس المقبل.

من ناحية أخرى، أصدر وزير الداخلية جيرالد دارمانان تعليمات للشرطة باتخاذ "تدابير حماية معززة" بالنسبة لأعضاء البرلمان في ظل الاحتجاجات المستمرة.