منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب في مقابل الاستثمارات العقارية.. تفاصيل
تقوم الدولة المصرية بتنفيذ الاستراتيجية لتنويع المصادر للحصول على الدولار، وفي هذا الإطار يتم بذل جهود كبيرة لتطوير القطاع العقاري والتوسع في بناء المدن الجديدة، والذكية، والقضاء على المناطق العشوائية، وغير الآمنة وغير المخطط لها، وذلك لضمان حقوق المواطنين في توفير سكن آمن وصحي، وهو ما أشار له الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من لقاء مختلف لتوضيح أهمية الاستثمارات.
بالإضافة إلى ذلك تقوم الدولة بتنفيذ الاستثمارات العقارية، فيما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، مؤخرا، قرارا بتعديل بعض الشروط الخاصة بـمنح الجنسية المصرية، للمستثمرين الأجانب، في مقابل الاستثمار العقاري في مصري، فقد نشرت الجريدة الرسمية، القرار رقم 876 لسنة 2023، بشأن تخفيف الشروط الخاصة بمنح الجنسية المصرية للأجانب، لضخ الدولار، وجاءت الحالات والشروط الجديدة وفقا للقرار كالتالي:
شروط منح الجنسية المصرية
- إنشاء أو المشاركة بمشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، وإيداع 100 ألف دولار بالخزانة كإيرادات مباشرة لا ترد.
- امتلاك عقار حكومي، أو مملوك لشركة عامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار.
- إيداع 500 ألف دولار، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري، بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبدون فوائد، وإيداع مبلغ 250 ألف دولار، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية، تؤول للخزانة العامة للدولة ولا ترد.
كما سمح القرار، بتقسيط المبلغ، خلال مدة لا تتجاوز العام، على ألا تمنح الجنسية المصرية إلا بعد سداد الأقساط المقرر كاملة، ويعتبر القرار بمثابة توطيد للعلاقات بين المستثمرين وتسهيلاً للإجراءات والأعمال الخاصة بهم في مصر.
