محافظ المنوفية: بدء أعمال الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوحيد الجهود للتصدى للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة بما يساهم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمختلف محافظات الجمهورية ويستمر التقديم لها حتى نهاية مايو 2023، بهدف تأكيد الدور الريادى فى مجال تعزيز العمل المناخى ودعم المشروعات الخضراء وذلك وفقا لرؤية مصر 2030.
وأكد محافظ المنوفية على أن المبادرة تأتى ضمن جهود الدولة المكثفة فى التعامل مع قضايا المناخ من خلال تقديم مشروعات تستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخى، مضيفا أن تصنيف المشروعات المشاركة بالمبادرة يشمل (6) فئات متنوعة ما بين (مشروعات كبيرة الحجم، مشروعات متوسطة، مشروعات محلية صغيرة، ومشروعات خاصة ومرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وكذا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة).
هذا وناشد المحافظ كافة الجهات وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية بضرورة المشاركة فى المبادرة الوطنية والتسجيل عبر الموقع الإلكترونى (www.sgg.eg) المخصص للمبادرة، على أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن مكون تكنولوجى ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر)، وأن يتقدم المشروع فى الفئة الخاصة به، وتقديم إقرار كتابى بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة، بالإضافة إلى إقرار كتابى بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أى دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك، وفى حالة المشروع الذى يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد، يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة فى المبادرة، ولا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم، كما يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة.
هذا وستتم عمليات تقييم المشروعات وفقا لمعايير من أهمها التأثيرات البيئية وكفاءة استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة والجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار واستخدامات التكنولوجيا الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقدرة المشروعات على التوسع والتكرارية، بالإضافة لآليات استدامة نتائج المشروع، فضلا عن معايير إضافية لفئة مشروعات المرأة تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص وغيرها والتى سيتم فور نشرها عقد ورش عمل تعريفية لكافة الفئات المستهدفة بالإضافة لممثلى اللجان التنفيذية بالمحافظات.
ومن جانبه ثمن محافظ المنوفية النجاح الذى حققته الدورة الأولى من المبادرة ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) فى نوفمبر الماضى بشرم الشيخ، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لحشد الجهود وتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدنى للمشاركة بالمزيد من المشروعات التى تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبى كافة احتياجات المواطنين.
