دعم المواطنين .. توجه الدولة لزيادة المرتبات والطبقات الفقيرة

في إطار دعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة وزيادة المرتبات في ظل ارتفاع الأسعار، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023 بمبلغ 165 مليار جنيه.

ومع كل الأزمات الاقتصادية التي تأثر بها العالم نتيجة الاستمرار في الحرب الروسية الأوكرانية، عقب الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة بمجلس النواب والشئون الدستورية والتشريعية قائلاً، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 /2023.

دعم الطبقات الفقيرة وزيادة الموازنة

يشار إلى أن كل ذلك حدث بسبب ما حدث من ارتفاع فى الأسعار وارتفاع تكلفة الاقتراض ورفع أسعار الفائدة وانخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وفي ظل الحرص على تخفيف الأثار الاقتصادية على المواطنين صدرت تكليفات رئاسية أخيرة بزيادة أجور العاملين بالدولة بداية من أبريل بدلا من يونيو 2023، وذلك مع الالتزمات المستجدة لتوفير اعتمادات إضافية على مستوى بلغت جملتها 165 مليار جنيه.

نصوص مواد الموازنة العامة

أما عن نصوص مواد الموزانة العامة، فتنص المادة (124) من الدستور على أن: "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا".

ونصت المادة الثانية على أن "تزداد موارد الموازنة العامة للدولة 2022 /2023 بمبلغ 165 مليار جنيه، ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية والأسهم وغيره من مصادر التمويل المحلية والخارجية".

ونصت المادة الثالثة على أن "تعدل موازنة العامة والجداول المرافق للسنة المالية 22 /23 للأثار المترتبة على الاعتماد الإضافي".