قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد.. تفاصيل

تزايد البحث خلال الساعات الماضية على محركات البحث جوجل والمواقع البحثية الأخرى، حول قانون البنك المركزي والذي ينظم ضوابط التكنولوجيا المالية لتقديم الخدمات المصرفية.

حيث تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، فصل خاص عن "التكنولوجيا المالية" وفقا لوسائل إعلام، لتنظيم القواعد واللوائح والاختصاصات.

قانون البنك المركزي

تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، فصل خاص عن "التكنولوجيا المالية"، ونصت المادة 201، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق، بتنظيم من قانون البنك المركزي لضوابط التكنولوجيا المالية لتقديم الخدمات المصرفية الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

حيث يقوم البنك المركزي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة، في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرقابية على الجهات المرخص لها، أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة.

ويقوم الجهاز المركزي بوضع القواعد واللوائح للامتثال بها وهي كالآتي:

1- الإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون للشركات الناشئة وغيرها من الجهات التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة.

2- إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية، كما يضع مجلس الإدارة معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء لدى البنوك أو مقدمي خدمات الدفع وكذا تنفيذ المعاملات عليها.

3- تمثيل المكاتب والبنوك الأجنبية المسجلة، وتلتزم البنوك ومقدمي خدمات الدفع بإتاحة هذا الولوج إذا تم من خلال تطبيقات إلكترونية يتوافر فيها المعايير والمتطلبات المشار إليها.

4 - الاحتفاظ بالسجلات والعقود والمراسلات والأوراق التجارية والوثائق المتعلقة بالمعاملات البنكية وخدمات الدفع، وذلك للمدد المحددة قانونا للاحتفاظ بأصولها، في البنك المركزي.

5- ويكون لهذه الصور ذات حجية أصل المحررات في الإثبات متى كان الاحتفاظ بها وتداولها واسترجاعها قد تم طبقا للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة، ووجود صور في البنك المركزي.

6- يتم تقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات، يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.