«المالية»: الشركات الصغيرة حازت 75.8% من تعاقدات الحكومة خلال 2020

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تلبية احتياجات الجهات الحكومية.

وأوضح «معيط»، فى بيان اليوم، أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فازت خلال العام المالى الماضى بـ٧٥.٨٪ من التعاقدات الحكومية مقارنة بـ٦٩.٦٪ فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩؛ بما يعنى أن الفرص التعاقدية الحكومية لهذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر تجاوزت الحد الأدنى المقرر قانونًا.

وأكد وزير المالية، أن الحكومة حريصة على تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يُمكنها من توسيع أنشطتها وزيادة طاقتها الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، على نحو يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام أكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس، وقد انعكس ذلك الحرص المتزايد من الحكومة على دعم هذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة، وحوافز أخرى بقانون تنظيم التعاقدات العامة الذى ألزم الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن ٢٠٪ من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.

أضاف أن قانون التعاقدات العامة يستهدف تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية، لافتًا إلى أن هناك قوانين أخرى نظمت الأمور المتعلقة بتعاقدات الجهات العامة، مثل القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ الذى يعمل على تنمية قطاع الصناعة فى مصر، وإعطاء ميزة للمنتجات المصرية فى العقود الحكومية.