لـ1.25 مليار جنيه.. الحكومة ترفع اقتراضها من البنوك

تعتزم وزارة المالية، لرفع حجم اقتراضها من البنوك، لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي.

وفي هذا الصدد، قامت الحكومة، برفع حجم مستهدفات حصولها على تمويل من الجهاز المصرفي خلال الأسبوع الجاري بمقدار 1.25 مليار جنيه، من أجل تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك وفقًا للتقرير الصادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، الذي أشار إلى أنه من المستهدف، الاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة تبلغ 46.25 مليار جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بعد أن تم رصد 45 مليار جنيه في الأسبوع الماضي كمبلغ للاقتراض.

وذكر تقرير المالية، أن الاقتراض سيكون عبر أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام «الأحد، والاثنين، والخميس» من نفس الأسبوع.

وكانت وزارة المالية قد اتفقت مع البنك المركزي المصري، ليكون البنك مرتبًا لتلك الأدوات التمويلية، لتضم أذون خزانة بقيمة 36 مليار جنيه وتشمل آجال 91، 273، 182، 364 يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.

هذا ولفت تقرير إدارة الدين العام بوزارة المالية، إلى أنه سيتم بيع أجلي 91 و273 يوما، اليوم الأحد، بقيمة 18.5 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما، الخميس المقبل، بقيمة 17.5 مليار جنيه.

كما تقرر بيع سندات خزانة من استحقاقات 3 و7سنوات بقيمة إجمالية تقدر بـ 10.25مليارات جنيه، هذا وقامت الحكومة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي وتحديدًا في الفترة من أبريل حتى يونيو الماضي بطرح أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وأفاد التقرير أيضًا بأنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل طرح 198 مليار جنيه خلال مايو السابق و247 مليار جنيه في يونيو 2021.