عقب القبض عليها.. العقوبة المتوقعة لـ اليوتيوبر «أم زياد وهبه» لاستغلال أطفالها

تداول مقطع فيديو صادم ليوتيوبر تُدعى "أم زياد" هبة السيد، أثار ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

بعدما ظهرت في فيديو مع أطفالها مدّعية أنها ضبطتهما في وضع مخل للآداب، مما أثار جدلًا واسعًا حول مدى استغلال الأطفال في تحقيق الأرباح عبر الإنترنت

وأمرت النيابة العامة في مصر بسرعة ضبط اليوتيوبر «هبة السيد»، صاحبة قناة "أم زياد وهبه" على “يوتيوب”.

فيديو هبة السيد وأطفالها

وقالت النيابة إنها: رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي للمتهمة تصرح فيه باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته، وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها، وتستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة.

وتلقت النيابة العامة بلاغا حول الواقعة من المجلس القومي للطفولة والأمومة عن نشر قناة المتهمة المذكورة المقطع المشار إليه، ومعها ثلاثة من أطفالها الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة.

تضمن البلاغ أن صاحبة القناة أثارت شبهة جريمة هتك العرض والاتجار بالبشر باستغلال الأطفال، لجذب المشاهدين وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة مما يعرضهم للخطر، وطالب المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمة.

طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، وتحديد هوية المتهمة في ضوء المعلومات التي تضمنها بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة حول اسمها ورقم هاتفها ومحل إقامتها، وأمرت بضبطها وإحضارها لاستجوابها، وجار استكمال التحقيقات.

العقوبة المنتظرة للبلوجر «هبة السيد»

وفقا للقانون المصري تعد هذه الواقعة استغلالا للأطفال تجاريا واقتصاديا لتحقيق نسبة من المشاهدات، مما عرض سلامتهم وأخلاقهم للخطر.

وتعد الواقعة إساءة لكرامة وحقوق الطفل وفق نص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وتعتبر جريمة هتك عرض مؤثمة وفقًا لأحكام قانون العقوبات، كما تعتبر تعديا على مبادئ وقيم الأسرة في المجتمع المصري وفق حكم المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتخالف حكم المادة 291 من قانون العقوبات وبها تهمة مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي، والقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.