لخلافات أسرية.. تأجيل محاكمة قاتل زوجته بالنزهة لـ 3 يونيو القادم
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة صاحب كافيه متهم بقتل زوجته طعنًا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة لـ 3 يونيو القادم.
بداية الواقعة كانت عند تلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في النزهة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص، تبين العثور على جثة سيدة بها عدة طعنات متفرقة بجسدها داخل شقتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات تبين أن زوجها قام بقتلها وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
وفي سياق منفصل قضت محكمة جنايات القاهرة، بحبس 4 متهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومشاركة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.
وأسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.





















