خطة مصر لاستعادة مكانتها في صناعة القطن وتصديره
إنجازات كبيرة وضخمة دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولية حكم البلاد، ونجح في تحقيق طفرة على كافة الأصعدة وخاصة الصناعة التي أعطاها أهمية واهتمام خاص، حيث تم تدشين 4317 مصنع بالقطاعات المختلفة، وفي عدد من المحافظات المختلفة تم خلالها مراعاة الميزة النسبية لكل محافظة.
اهتمام الدولة بتنمية وتطوير قطاع الغزل والنسيج
عرفت مصر منذ القدم بصناعة الغزل والنسيج التي تعتبر من الصناعات الرئيسية فيها،ويمثل قطاع المنسوجات والملابس ثاني أكبر القطاعات الصناعية بعد الصناعات الغذائية؛ فعملية الإنتاج تتم كاملة داخل مصرنا الحبيبة بداية من زراعة القطن إلى الغزل وصناعة الأقمشة والألبسة، وترجع جذور صناعة الغزل والنسيج في مصر إلى عصر الفراعنة، حيث تقدمت هذه الصناعة وتطورت عبر الزمن حتى وصلت إلى ما أصبحت عليه في العصر الحديث.
وتعطي مصر خلال هذه الفترة اهتمام خاص بتنمية وتطوير قطاع الغزل والنسيج، وأيضًا تهتم برفع قدرة هذا الملف التنافسية بشكل يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، وذلك من خلال إعادة الهيكلة للشركات وتطوير المحالج، وتحديث البنية التحتية للمصانع، وتدريب وتأهيل العمالة، ودعم سبل العيش للمزارعين، وأيضًا زيادة القيمة المضافة للقطن المصري لإعادته إلى سابق عهده من النجاحات في ظل ما تمتلكه مصر من مميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم، لذلك تبذل الدولة جهود كبيرة من أجل إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج وتطوير منظومة جديدة لتداول القطن، لكي يعود عرش «الذهب الأبيض» إلى مكانته المعهودة سابقًا عالميًا.
خطة الدولة لاستعادة عرش الذهب الأبيض
وكشف تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن خطة الحكومة لكي تستعيد مكانة القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج، فتم دمج 22 شركة غزل ونسيج في 8 شركات، وأيضًا تم دمج 9 شركات تجارة وحليج أقطان في شركة واحدة، بالإضافة إلى تخصيص 4 مراكز للتصدير في كل من المحلة الكبرى وكفر الدوار والدلتا ودمياط، وذلك في إطار خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
21 مليار جنيه تكلفة استثمارية لخطة تطوير صناعة القطن
وتصل التكلفة الاستثمارية لخطة التطوير إلى 21 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تحقق أرباح لـ«القابضة للغزل» تصل إلى 2.5 مليار جنيه بعد الانتهاء من إتمام الخطة، ويتم بدء التشغيل لمجموعة من المصانع المطورة في الربع الأخير من عام 2022، على أن يتم الانتهاء منها بالكامل قبل منتصف عام 2023 كما هو متوقع، وأشار تقرير الحكومة إلى أنه تم تأسيس شركة «إيجيبشيان كوتون هب ECH» لتسويق وبيع منتجات الغزل والنسيج في يوليو 2021.
تكلفة ضخمة رصدتها الدولة
وفي سبيل تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج، وصلت قيمة الماكينات الجديدة إلى 540 مليون يورو، ويأتي تنفيذ أعمال إنشائية ما بين إنشاءات جديدة وترميم لنحو 65 مبنى بتكلفة تبلغ 7 مليارات جنيه، وتأتي خطة تطوير محالج القطن بإحلال 7 محالج مطورة تعمل بتكنولوجيا حديثة، كما تم تشغيل محلج الفيوم كأول المحالج المطورة في يوليو 2019، بينما بدء التشغيل التجريبي لمحلج الزقازيق المطور في نوفمبر 2021، ويجري حاليًا الانتهاء من تركيب المعدات الحديثة بمحلجي كفر الدوار وكفر الزيات، على أن يتم الانتهاء من تطوير 3 محالج بنهاية عام 2022.
وكشف تقرير الحكومة أنه جاري حاليًا إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة الكبرى، ويأتي على مساحة 62.5 ألف م2 بأرض الشونة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك بطاقة استيعابية تصل إلى 182 ألف مردن غزل، وأيضًا طاقة إنتاجية مستهدفة تصل لـ 30 طن غزل يوميًا، بتكلفة إنشائية تبلغ 780 مليون جنيه، وإجمالي استثمارات في الماكينات والمعدات تصل إلى 273 مليون يورو، كما أوضح أنه جاري إنشاء قلاع صناعية جديدة للغزل والنسيج بكفر الدوار، ودمج 5 شركات في شركة كفر الدوار ضمن مشروع إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج، مع إقامة 6 مصانع للغزل والنسيج على مساحة 175 ألف م2، وبتكلفة إنشاءات تبلغ 2.4 مليار جنيه، وذلك بخلاف قيمة الماكينات والآلات.
وأشار التقرير الحديث إلى مبادرة «قطن أفضل BCI»، وانضمام مصر رسميًا للمبادرة في مايو 2020، كجزء من حملة جديدة لزيادة الاستدامة وتحسين ظروف مزارعي القطن في الدولة، حيث يتم تطبيق المبادرة في محافظتي كفر الشيخ ودمياط.
مصر تستعيد صادرتها من القطن وسط الأسواق العالمية
وأكد التقرير على استعادة صادرات مصر من القطن والغزل والنسيج مكانتها وسط الأسواق العالمية، واستعرض قيمتها وترتيبها بين دول العالم خلال عام 2020، حيث أنها احتلت المرتبة الثانية في صادرات كل من السجاد وأغطية أرضيات من مواد نسيجية معقودة بقيمة 152.5 مليون دولار، بالإضافة إلى الخيوط من شعيرات اصطناعية أو تركيبية للبيع بالتجزئة بقيمة 8.5 مليون دولار.
إشادات دولية بمنظومة القطن الجديدة
وحرص التقرير على نشر عددًا من الإشادات الدولية بمنظومة القطن الجديدة، واستعرض جهود الحكومة في تحسين نوعية القطن المصري، وأشار إلى وجود طلب قوي على القطن المصري من موردي المنسوجات الدوليين والمحليين الذين يبحثون عن الجودة.
وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية على سيطرة الحكومة المصرية على إنتاج وتوزيع بذور القطن بدلًا من القطاع الخاص، وما حققه من تطور كبير في نوعية القطن وجودته خلال الموسم الزراعي 2020/2021 مقارنة بالموسم السابق له، موضحة أن مصر واحدة من ضمن 4 دول فقط على مستوى العالم تنتج القطن فائق الطول (ELS).
ومن جانبها أشادت وكالة فيتش على وضع مصر الأفضل لتنمية إنتاج الملابس، وأنها تتمتع بأكبر قوى عاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى تكاليف العمالة التنافسية مع الدول الأسيوية، مشيرة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية التي تجريها الحكومة المصرية سيعمل على تحسين بيئة التشغيل، وأيضًا زيادة القدرة التنافسية لمصر، والتي تتمتع بميزة قربها وسهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.
