المجلس الأعلى للاستثمار يوجه بتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية
اتخذ المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله اليوم الثلاثاء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من القرارات بلغت 22 قرارا.
وتركز القرارات على العديد من القطاعات والمجالات الاقتصادية والزراعية والنقل والطاقة وغيرها، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتستهدف القرارات توسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي والصناعي والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.
ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس السيسي كلف الحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات، ليتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن، ووفق جدول زمني محدد ومُعلَن.
